الحكومة الاماراتية تستحدث وزارة للاستثمار

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أمس «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن في أبوظبي، أقررنا خلاله مجموعة من القرارات المهمة. وكان أولها – وبتوجيهات أخي رئيس الدولة، حفظه الله – اعتماد إنشاء وزارة للاستثمار في الدولة، ضمن الهيكل الحكومي الاتحادي، وتعيين محمد حسن السويدي، وزيراً للاستثمار».

وأضاف سموه أن «هدف الوزارة الجديدة تطوير الرؤية الاستثمارية للدولة، وتحفيز البيئة الاستثمارية داخلياً، وتعزيز تنافسية إجراءاتنا وتشريعاتنا بشكل مستمر لضمان بقاء الدولة وجهة عالمية للاستثمار، وفاعلاً رئيسياً في حركة الاستثمارات العالمية».

وأكد سموه: «أقررنا أيضاً الاستراتيجية الوطنية المحدثة للطاقة بناء على التغييرات السريعة في هذا القطاع، حيث سيكون هدفنا مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة ثلاثة أضعاف خلال السنوات السبع القادمة، وضخ استثمارات وطنية بين 150 و200 مليار درهم، خلال الفترة نفسها، لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في الدولة، بسبب النمو الاقتصادي المتسارع».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «اعتمدنا أيضاً استراتيجيتنا الوطنية للهيدروجين – الذي برز أخيراً كأحد أهم أنواع الطاقة النظيفة – وتهدف الخطة لترسيخ موقع الدولة كمنتج ومصدر للهيدروجين منخفض الانبعاثات خلال السنوات الثماني القادمة، عبر تطوير سلاسل الإمداد وإنشاء واحات الهيدروجين لتطوير هذه الصناعة، بالإضافة لإنشاء مركز وطني متخصص للبحث والتطوير لقطاع الهيدروجين الواعد».

وأضاف سموه: «اعتمدنا في مجلس الوزراء أيضاً تعيين سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، رئيسة للمركز الوطني لجودة التعليم، الذي سيعمل على وضع منظومة التقييم والرقابة للتعليم في الدولة، ومتابعة جودة المخرجات، ووضع المستهدفات والمخرجات لكل مراحل التعليم وأنواعه في الدولة، بما يضمن رفع جودة التعليم، وتجهيز كوادرنا البشرية للمستقبل».

وأكد سموه: «متفائلون بانضمام الشيخة مريم لفريق المنظومة التعليمية في الدولة، بإشراف الشيخ عبدالله بن زايد، ومتفائلون بمخرجات تعليمية وطنية مميزة، بإذن الله».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «اعتمدنا في مجلس الوزراء السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية، التي تتضمن بناء شبكة وطنية لأجهزة شحن المركبات الكهربائية، وتنظيم سوق المركبات الكهربائية، وتحفيز الصناعات المرتبطة بها، بما يضمن خفض الانبعاثات وتقليل استهلاك الطاقة والحفاظ على جودة الطرق التي تتمتع بها دولة الإمارات».

وأضاف سموه: «اعتمدنا أيضاً أول رخصة وطنية أولية للمركبات ذاتية القيادة في طرقات الدولة، الممنوحة لشركة WeRide المتخصصة، حيث ستبدأ الشركة في اختبار كافة أنواع المركبات ذاتية القيادة، بما يطلق شرارة التغيير في أنماط التنقل المستقبلية في الدولة».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «يتغير العالم بشكل سريع.. وتتغير أنماط القيادة، وستتغير الحياة في الدولة بشكل متسارع خلال السنوات القادمة. وسيبقى الإنسان وراحته وجودة حياته الثابت الدائم في أجندتنا الحكومية».

وأضاف سموه: «وافق مجلس الوزراء على إنشاء مجلس الاستقرار المالي وإصدار قانون اتحادي بذلك. وهدف المجلس سيكون تعزيز وحماية الاستقرار المالي في الدولة، ومراقبة المخاطر المرتبطة به، والتعامل مع الأزمات المالية في حال حدوثها حفاظاً على مسار تطور الاقتصاد الوطني، بالإضافة لتطوير إجراءات استباقية للحيلولة دون تعرض النظم الاقتصادية والمالية والنقدية في الدولة لمستويات عالية من المخاطر».

وقال سموه إن «دولة الإمارات اليوم هي مركز مالي عالمي، يحظى بثقة عشرات الآلاف من المؤسسات المالية، وملايين المستثمرين حول العالم، وهدفنا تعزيز وترسيخ هذه الثقة والحفاظ عليها، بما يخدم مصالحنا الاقتصادية الوطنية العليا».

وأضاف سموه: «اعتمدنا عدداً من التعديلات في قانون مكافحة الاتجار بالبشر، يتضمن تشديد العقوبات واستحداث خدمات للضحايا، مثل المساعدات التعليمية، وتدابير العودة الآمنة لموطن الضحية، وتجريم التحريض على الجريمة، وتغليظ العقوبات الموقعة على الجناة».

وأكد سموه أن «دولة الإمارات لا تتساهل أبداً مع هذا النوع من الجرائم، وموقفها الإنساني والحضاري ينطلق من مبادئ وقيم راسخة لم تتغير منذ تأسيسها».

واعتمد مجلس الوزراء، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، إنشاء واستحداث «وزارة الاستثمار» في الحكومة، وتنظيم أعمالها واختصاصاتها ضمن مجلس الوزراء، ويتولى مسؤوليتها محمد حسن السويدي.

ويأتي توجيه سموه في إطار دعم مستهدفات وسياسات دولة الإمارات، ورؤيتها التنموية الداعمة للأعمال، وما تتمتع به من موقع استراتيجي وبنية تحتية عالمية المستوى، وباعتبارها منصة عالمية لجذب الاستثمارات إلى القطاعات الحيوية، وترسيخاً لتنافسيتها العالمية كواحدة من أكثر الوجهات والدول جذباً للاستثمارات المختلفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وسيدعم القرار إنشاء وزارة اتحادية معنية في اقتراح وإعداد السياسات الاستثمارية العامة للدولة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، واقتراح وإعداد السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والخطط والمشاريع والبرامج الوطنية الخاصة بتحفيز بيئة الاستثمار في الدولة، بما يضمن رفع تنافسيتها.

واعتمد مجلس الوزراء تعيين سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، رئيسة المركز الوطني لجودة التعليم. ويختص هذا المركز بوضع مستهدفات ومخرجات جودة التعليم في كل مراحل التعليم المبكر والعام والعالي الحكومي والخاص، بما في ذلك التعليم المهني والفني والتقني وبمختلف أنماط وأساليب التعلم، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والجهات التعليمية في الدولة، وإعداد الإطار الوطني لتقييم جودة التعليم في كل مراحل التعليم، بما في ذلك الأدوات الخاصة بالتقييم والرقابة، وقياس جودة مخرجات التعليم وأداء الطلبة وكفاءة العملية التعليمية، ومدى مواءمتها مع رؤية ومستهدفات التعليم.

كما يعمل المركز على تنفيذ برامج وعمليات التقييم والرقابة على مؤسسات التعليم المبكر والعام الحكومي والخاص ومؤسسات التعليم والتدريب المهني والفني والتقني، ومراجعة وتقييم منظومة الاختبارات بأنواعها كافة، ومدى مواءمتها مستهدفات ومخرجات جودة التعليم، ووضع الأطر والضوابط لأنواع الاختبارات كافة، إضافة إلى تقييم أثر تطبيق المنظومة الوطنية للمؤهلات ومنظومة الترخيص المهني للكوادر التعليمية، وبرامج التنمية المهنية على مستهدفات ومخرجات جودة التعليم.

كما يركز المركز على قياس وتقييم تجربة الطالب وولي الأمر، واستطلاع آراء المجتمع والمعنيين، حول جودة مخرجات التعليم في الدولة، واقتراح ما يلزم من توصيات وسياسات تطويرية لتحسين تجربتهم وتعزيز ثقة المجتمع بجودة التعليم الذي يتم تقديمه.

واعتمد مجلس الوزراء خلال اجتماعه، التحديث على الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050، التي تهدف إلى تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتشجيع استخدام الطاقة النظيفة بأنواعها، ودعم برامج البحث والتطوير في مجالات تكنولوجيا الطاقة، وتشجيع الابتكار والاستثمار في هذا القطاع، وتعزيز قدرة الدولة على توفير الطاقة النظيفة والمستدامة، ورفع تنافسيتها عالمياً في قطاع الطاقة، وترسيخ مكانتها واحدة من أبرز الدول الجاذبة للابتكار والاستثمار في هذا القطاع.

وتوفر الاستراتيجية فرصاً استثمارية جديدة في مجالات الطاقة المتجددة، وتطوير التكنولوجيا الحديثة المرتبطة بالطاقة، وتدعم جهود تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لتحقيق أهداف الاستدامة في قطاع الطاقة.

وتشكل الاستراتيجية برنامجاً وطنياً طويل الأمد لتحقيق التوازن بين تلبية احتياجات الطاقة وضمان استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، حيث تستهدف الاستراتيجية رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030، لضمان البقاء على المسار الصحيح للحد من آثار تغيّر المناخ، وبما يضمن ريادة الدولة وتحقيق مستهدفات الحياد المناخي، وتحقيق توفير مالي يصل إلى 100 مليار درهم بحلول العام

ذاته، واستثمارات وطنية ما بين 150-200 مليار درهم حتى عام 2030، لضمان تلبية الطلب على الطاقة، واستدامة النمو في اقتصاد دولة الإمارات، ودعم مستهدف رفع مساهمة القدرة المركبة للطاقة النظيفة من إجمالي مزيج الطاقة بحلول 2031، إلى 30%. وضمن مبادرات ومشاريع الدولة للاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة، ودعم الجهود العالمية لتعزيز الاستدامة البيئية، وفي إطار استعدادات الدولة لاستضافة مؤتمر الأطراف بشأن التغير المناخي COP28 خلال نوفمبر المقبل، اعتمد مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، بهدف تحقيق الريادة عالمياً في مجال إنتاج الهيدروجين حتى عام 2031، ودعم الصناعات المحلية منخفضة الانبعاثات، والمساهمة في تحقيق الحياد المناخي، وتعزيز مكانة الدولة كمصدر للهيدروجين منخفض الانبعاثات، عبر 10 ممكنات رئيسة، تتمثل في وضع إطار تنظيمي واضح تدعمه سياسات وحوافز ومعايير وشهادات، وتوفير تكنولوجيا متقدمة عبر شراكات ذات قيمة مضافة، تشمل القطاع الخاص، وهيكل بحث وتطوير وطني فعال في دولة الإمارات، إلى جانب تعزيز الشراكات الحكومية والتعاون الدولي، وتأسيس شراكات جديدة لتسريع وتيرة نمو النظام المحلي، وتوفير بنية تحتية لدعم الإنتاج المحلي، وتوفير مصادر تمويل أخضر من خلال الجهات التمويلية المحلية والعالمية. وتحدد الاستراتيجية الخطوات الرئيسة التي ستتخذها الإمارات لتسريع نمو اقتصاد الهيدروجين وحلولها ضمن أكبر الدول المنتجة عالمياً للهيدروجين منخفض الانبعاثات، وتخفيض الانبعاثات في القطاعات الكثيفة الانبعاثات بحلول عام 2031، من خلال عدد من المبادرات والمشاريع التنموية، مثل إنشاء واحات الهيدروجين لتنشيط سوق الهيدروجين المحلي، وتطوير سياسات الطاقة، وكذلك تعزيز التعاون مع دول أخرى في المنطقة لتفعيل سوق الهيدروجين الإقليمي، والاستثمار في البحث والتطوير لتحسين الكفاءة والفعالية، من حيث التكلفة لإنتاج الهيدروجين والنقل والاستخدام، ودعم الشركات في إنشاء سلاسل توريد الهيدروجين، وتسريع ثقة المجتمع بالهيدروجين كمكون أساسي في مزيج الطاقة.

واعتمد المجلس السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية كإطار استرشادي للجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، والتي تهدف إلى تطوير خارطة طريق شحن المركبات الكهربائية في الدولة، بالتعاون مع جميع الشركاء على المستوى الاتحادي والمحلي والقطاع الخاص، لبناء شبكة وطنية من أجهزة شحن المركبات الكهربائية، لدعم مالكي المركبات الكهربائية، وتنظيم سوق المركبات الكهربائية في الدولة، وبناء حزمة من المحفزات التي تخدم المجتمع وتدعم صانعيها لتشجيع استخدام المركبات الكهربائية، وستسهم السياسة في خفض استهلاك الطاقة في قطاع النقل من خلال مشروع التنقل الأخضر، ووصول نسبة الخفض في استهلاك الطاقة في هذا القطاع إلى 20%، وتقليل الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050، وبناء قاعدة بيانات موحدة لمحطات شحن المركبات الكهربائية، عن طريق منصة الشواحن الوطنية، بالإضافة إلى المساهمة في رفع جودة الطرق والحفاظ على المركز الأول في هذا المؤشر عالمياً.

محمد حسن السويدي.. أول وزير للاستثمار

اعتمد مجلس الوزراء عدداً من التعديلات على قانون مكافحة الاتجار بالبشر تتضمن استحداث خدمات جديدة للضحايا، مثل المساعدات التعليمية، وتدابير العودة الآمنة لموطن الضحية، وتجريم التحريض على الجريمة، وتغليظ الغرامات والعقوبة الموقعة على الجناة، كما وافق المجلس على إصدار قانون اتحادي في شأن مجلس الاستقرار المالي بهدف تعزيز وحماية الاستقرار المالي في الدولة ومراقبة المخاطر النظامية والتعامل مع الأزمات المالية في حال حدوثها، وتجنب الاختلالات المالية التي قد تؤثر على مسار تطور الاقتصاد الوطني، وذلك عبر تطوير إجراءات استباقية للحيلولة دون تعرض النظم الاقتصادية والمالية والنقدية لمستويات عالية من المخاطر.

توصيات مختبر التشريعات

وافق مجلس الوزراء على توصيات مختبر التشريعات لمنح موافقة أولية لمشروع المركبات ذاتية القيادة لشركة WeRide المتخصصة في مجال المركبات ذاتية القيادة بأنواعها المختلفة، وذلك دعماً للتطورات التكنولوجية في قطاع النقل المستدام، والمساهمة الرئيسة للمركبات ذاتية القيادة والكهربائية التي تأتي في مقدمة هذا التحوّل نحو تحقيق النقل المستدام، حيث تقدّم المركبات ذاتية القيادة حلولاً واعدة لعدد من مشكلات النقل المتعلقة بالاستدامة، مثل الازدحام، والسلامة على الطرق، وتقليل الانبعاثات الكربونية.