مكتوم بن محمد: زخم دبي الاقتصادي العالمي سيستمر وفق أجندتنا الاقتصادية D33
أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي، أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أسهمت في تعزيز مكانة الأسواق المالية في دبي، ورسخت مكانة الإمارة الرائدة كواحدة من أهم وأبرز المراكز المالية والاقتصادية في المنطقة والعالم.
وقال سموه: ” تنطلق في دبي قمة الاكتتابات العامة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. حققت دبي العام الماضي 40% من أنشطة الاكتتابات في منطقة الخليج وبقيمة طلبات اكتتاب بلغت 673 مليار درهم… سيستمر زخم دبي الاقتصادي العالمي وفق أجندتنا الاقتصادية D33 … وسنستمر في ترسيخ دبي كعاصمة مالية عالمية رئيسية”.
قمة الاكتتابات العامة… منصة جديدة لإبراز إمكانات سوق دبي المالي
وتنطلق قمّة الاكتتابات العامة الأولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في متحف المستقبل في دبي في الفترة من 23 إلى 25 يناير 2023 وينظمها سوق دبي المالي ومركز دبي التجاري العالمي ضمن استراتيجية اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات، بهدف إبراز الزخم المتزايد الذي تشهده أسواق المال في دبي من حيث الاكتتابات العامة والاستثمارات، حيث توفر القمة منصة فعالة لاستكشاف الفرص التي يقدمها سوق دبي المالي في هذا المجال بالتعاون مع خبراء أسواق رأس المال والاكتتاب العام.
اقتصاد أكثر استدامة
من جانبه أكد المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي هلال المري، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، أن استراتيجية اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات أسهمت في تطوير أداء الأسواق المالية في دبي بشكل لافت على مدار الفترة الماضية، وشكّلت ركيزة أساسية لدعم رؤية دبي نحو ترسيخ مكانتها كمركز مالي عالمي رائد، وتسريع الانتقال إلى اقتصاد أكثر استدامة، ومواصلة تعزيز الاكتتابات العامة الأولية القوية.
وأضاف أن دبي تواصل ريادتها على المستوى العالمي، لتحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 في أن تكون ضمن أهم 4 مراكز مالية عالمية، مستندة في ذلك على بيئة تشغيلية وأطر قانونية وتنظيمية رائدة، مستقطبة كبرى المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية العالمية.
استراتيجية
بدوره قال الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي و”ناسداك دبي” حامد علي إن السوق يمتلك قائمة مُتميزة من الشركات البارزة في القطاعين الحكومي والخاص الساعية إلى تنفيذ اكتتابات عامة والإدراج في السوق، الأمر الذي يدعو إلى الثقة في قدرة السوق على تحقيق إنجازات أقوى وأكبر في عام 2023 وما بعده.
وأضاف حامد علي: “نسعى إلى تنفيذ استراتيجية سوق دبي المالي الرامية إلى تطوير منظومة ديناميكية عالمية المستوى لأسواق رأس المال بالتعاون مع كافة المتعاملين في السوق لكي يواصل السوق أداء دوره الحيوي في التنفيذ السريع والفعّال لإستراتيجية دبي الطموحة نحو تطوير أسواق رأس المال والمساهمة بقوة في تنفيذ مشروعات أجندة دبي الاقتصادية “D33”.
تبادل الخبرات
وتهدف قمّة الاكتتابات العامة الأولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تُعد بمثابة القمة الوحيدة في المنطقة التي تركز بصورة حصرية على الاكتتابات العامة، إلى حشد مختلف الأطراف الفاعلة ضمن سلسلة القيمة للاكتتابات العامة الأولية. وسوف تسهم الدورة الافتتاحية في إبراز الزخم القوي والآفاق الواعدة لقطاع الاكتتابات العامة الأولية في دبي.
ويأتي إطلاق هذه السلسلة من قمم الاكتتابات الأولية في توقيت مثالي لدبي والمجتمع الاستثماري الإقليمي بوجه عام في ضوء موجة الاكتتابات العامة واسعة النطاق التي تُجسد أبرز ملامح قطاع الأعمال في المنطقة خلال العام 2022 والتي تمتلك أرضية مواتية لمواصلة هذا الزخم في العام 2023.
وتحشد القمة مجموعةً كبيرةً من أبرز الخبراء في مجال أسواق المال لتبادل الخبرات وإلقاء الضوء على أحدث التطورات ذات الصلة بالاكتتابات العامة والفرص والتحديات المرتبطة بالتحول إلى شركة مساهمة عامة.
وتناقش القمة أيضاً سُبل نشر أفضل ممارسات الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، علاوة على استعراض خارطة طريق للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي، تشمل تطورات البيئة التنظيمية وثقافة الأعمال والفرص المتاحة أمامها للاستفادة من أسواق رأس المال لتعزيز أنشطتها وصولاً إلى مرحلة الاكتتاب العام.
5 اكتتابات عامة أولية
وبات سوق دبي المالي العالمي مُؤهلاً للحفاظ على الزخم القوي لقطاع الاكتتابات العامة الأولية خلال العام 2023 والسنوات التالية بما يُعزز المكتسبات التي حققها خلال العام 2022 والذي شهد تنفيذ خمسة اكتتابات عامة أولية بنجاح مُلفت جمعت من خلالها الشركات الجديدة 31 مليار درهم، في حين وصل إجمالي قيمة طلبات الاكتتاب إلى مستوى قياسي بلغ 673 مليار درهم. وقد استحوذ سوق دبي المالي العالمي على ما يقارب 40% من أنشطة الاكتتاب العام في منطقة الخليج ليتحول إلى نقطة مضيئة خلال العام 2022 من حيث أنشطة الاكتتاب العام والإدراج عالمياً وإقليمياً.