أبوظبي وولاية أستراليا الغربية تعززان العلاقات التجارية لدفع النمو الاقتصادي

 وقع مكتب أبوظبي للاستثمار اتفاقية تعاون مع دائرة العمل والسياحة والعلوم والابتكار في ولاية أستراليا الغربية بهدف دفع النمو الاقتصادي في القطاعات ذات الاهتمام المشترك في كل من أبوظبي وولاية أستراليا الغربية.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار مبادرات مكتب أبوظبي للاستثمار الاستراتيجية لتعزيز فرص نمو القطاع الخاص من خلال تعزيز العلاقات مع أستراليا.
وتُعد دائرة العمل والسياحة والعلوم والابتكار الجهة المسؤولة عن إطلاق المشاريع والمبادرات الاستراتيجية لحكومة ولاية أستراليا الغربية، لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية بما في ذلك قطاع التعدين والصناعة وغيرها من القطاعات الاستراتيجية، بالإضافة إلى دعم الشركات الناشئة المبتكرة والشركات الصغيرة والمتوسطة في مختلف أنحاء الولاية.

وسيتعاون مكتب أبوظبي للاستثمار مع الدائرة لتعزيز أواصر العمل المشترك ودعم أهداف التنويع الاقتصادي والتركيز على القطاعات الاقتصادية الرئيسية.

كما تهدف الاتفاقية إلى توسيع نطاق التعاون في مختلف المجالات والقطاعات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تطوير سلاسل التوريد، والتصنيع المتقدم، والابتكار العلمي والتكنولوجيا، وأطر الحوكمة، والمبادرات البيئية والاجتماعية.
وقال بدر سليم سلطان العلماء، المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار: “يسرنا في مكتب أبوظبي للاستثمار أن نعزز العلاقات التجارية بين أبوظبي وولاية أستراليا الغربية. وسيساهم تعاوننا الاستراتيجي مع دائرة العمل والسياحة والعلوم والابتكار على توفير مزيد من فرص الاستثمار للشركات الأسترالية في أبوظبي، وتمكينها من تطوير وتنمية أعمالها في الإمارة وفي أسواق جديدة في المنطقة، كما سيتيح للشركات الإماراتية توسيع أعمالها في أستراليا والمناطق المحيطة بها.”
من جهته قال معالي هون ريس ويتبي، وزير الطاقة والبيئة والعمل المناخي في ولاية أستراليا الغربية: “ترتبط ولاية أستراليا الغربية بعلاقات اقتصادية متينة مع دولة الإمارات، وتعكس هذه الاتفاقية الشراكة التجارية القوية التي تجمع الولاية بمكتب أبوظبي للاستثمار. وسنواصل العمل لاستكشاف أفضل الطرق لتعزيز التعاون مع إمارة أبوظبي وتحقيق المنفعة الاقتصادية المتبادلة”.
وتتمتع كل من دولة الإمارات وأستراليا بعلاقات تجارية واقتصادية راسخة، حيث تعد دولة الإمارات أكبر شريك تجاري واستثماري لأستراليا في الشرق الأوسط.

وشهد إكسبو 2020 دبي مشاركة فعالة لأستراليا مما وفرّ منصة رئيسية للشركات الأسترالية للتواصل مع شركائها من منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا.

وقد بلغ حجم التجارة الثنائية للسلع والخدمات بين البلدين 9.3 مليار دولار أمريكي في العام 2022. وكانت كل من دولة الإمارات وأستراليا قد أعلنتا عن بدء المحادثات للتوصل إلى توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة في العام 2023، كما أن دولة الإمارات تستضيف حالياً أكثر من 16 ألف مقيم أسترالي.
ويعتمد اقتصاد ولاية أستراليا الغربية على التصدير، إذ تبلغ حصتها 50% من مجمل صادرات أستراليا من السلع، بما في ذلك عدد من السلع الرئيسية مثل المعادن والبترول والأغذية الزراعية والسلع المصنعة المتخصصة. وقد بلغ الناتج الإجمالي المحلي للولاية 445.3 مليار دولار أمريكي في الفترة 2022-2023، بما يمثل 17.4% من الناتج المحلي الإجمالي لأستراليا