الاستثمارات الليبية الخارجية  .. سلسلة من الأخطاء والتعثر والفوضى

دراسة اقتصادية حول الاستثمار الليبي في الخارج – كتبها محمد فتحي الشريف 

ظل الحديث عن حجم الاستثمارات الليبية في الخارج، عديم الفائدة والجدوي، لعقود طويلة، إذ لم تكن هناك بيانات حكومية حقيقية متاحة، في هذا الشأن علي الرغم مما تنعم به ليبيا من ثروات طبيعية، قادرة علي ان تجعل منها واحدة من أغني دول العالم، ليس ذلك فحسب وانما يمكن لاستثماراتها أن تسهم في تنمية المنطقة العربية بأسرها

بداية الرحلة

بدأت رحلة الدولة الليبية  مع الاستثمار الخارجي، عندما أسست المصرف العربي الخارجي، والمملوك بالكامل لمصرف ليبيا المركزي عام 1972 ، ليتولى جميع العلميات المالية والاستثمارية خارج البلاد، وقد بلغت الأرصدة المالية لمصرف ليبيا المركزي، والمصارف الليبية التجارية في الخارج عام 1973 نحو  (2.4 مليار) دولار، ارتفع هذا الرصيد في عام 1982 إلى (22.2) مليار دولار.

في عام 1977 تعرضت شركة (فيات) الإيطالية للسيارات إلى ظروف مالية صعبة، مما دفعها لعرض جزء من أسهمها للبيع في الأسواق المالية العالمية ، فكانت فرصة سانحة أمام النظام الليبي لشراء نحو 15% من أسهم شركة “الفيات”، ولم تمضى سوى سنوات قليلة حتى ارتفعت قيمة أسهم شركة الفيات الإيطالية، غير أن الضغوط التي مورست على الشركة فيما بعد قد أجبرت النظام الليبي على بيع حصة هذه الأسهم في عام 1986.

طريق الأخطاء

بعد إنشاء الشركة الليبية للاستثمار الخارجي (لافييك) وضعت خطة للاستثمار في المجالات الصناعية خارج ليبيا، وجرى ضخ مبالغ مالية هائلة من أموال النفط الليبي في هذا المجال، ومنذ البداية كان واضحاً وجود الكثير من الأخطاء والتعثر والفوضى التي استمرت إلى يومنا هذا.

اشترك المصرف العربي الليبي الخارجي، في عام 1983 مع مجموعة مصارف أخرى في توفير قرض لشركة (شركة تام اويل ايطاليا – Tamoil Italia)، التي كان يملكها (روجيه تمرز)، وهو من مواليد مصر ومقيم في لبنان. كان هدف القرض المقدم من ليبيا هو شراء ممتلكــات شركة (أماكو) الإيطالية لتكرير وتسويق النفط.

وكان من المعروف عن “تمرز” أنه على علاقة وطيدة مع عدد من رجال الأعمال والمصرفيين الكبار والسياسيين في العالم العربي، فضلا عن علاقته بالمسؤولين وأصحاب النفوذ على أعلى مستوى في كثير من الدول العربية، ولم يعرف أحد على وجه الدقة، إذا كانت هناك رغبة للنظام الليبي لامتلاك مصافي بترولية أوربية لأسباب اقتصادية وتجارية، أم هناك أسباب أخرى تقف خلف هذه الصفقات الاستثمارية.

في عام 1988 أسست الشركة العالمية للاستثمارات النفطية تحت أسم (انترناشيول اويل انفيست (international oil invest وهي شركة قابضة مملوكة بالكامل “للنظام” الليبي، ومسجلة في جزر الكاريبي الهولندية ومقرها في موناكو، ومن مهام هذه الشركة القيام بالإشراف على جميع الاستثمارات الليبية في مجال النفط والغاز، والبتروكيماويات، والطاقة في الخارج.

بدأت شركة (انترناشيول اويل انفيست) في العمل من خلال عدد من الشركات التابعة لها بقصد الحصول على أغلبية الحصص في مجموعة من المصافي، وشبكات توزيع الوقود، ومنتجات النفط والبتروكيماويات الأوربية. واستطاعت هذه الشركة على مدى نحو 13 عام من تكوين محفظة معتبرة لا يستهان بها من هذه الاستثمارات ، فعلى سبيل المثال وليس الحصر:

زادت شركة (انترناشيول اويل انفيست) في إيطاليا من حصتها في أسهم (تام اويل الإيطالية) إلى 85% وذلك في عام 1989 ، ثم إلى 100% في عام 1991.

في ألمانيا اشترت شركة (انترناشيول اويل انفيست)، ما قيمته 30% من حصص مصفاة (هالبورن Hal born) في مدينة (هامبورج – Hamburg) بمبلغ وقدره 45 مليون دولار من شركة (كوستال الأمريكية American Costal)، وبعد سنتين زادت حصتها من أسهم هذه المصفاة لتصل الي 67%، وتم تغيير اسمها الى شركة (هليبورن للاستثمار Halborn Investment).

ذه المصفاة كانت في حالة سيئة للغاية، مما اضطر شركة (انترناشيول اويل انفيست) الليبية الى ضخ مبالغ مالية كبيرة من أجل الصيانة والتحديث.

في عام 1991 امتلكت شركة (انترناشيول اويل انفيست) كامل الحصص ومقدارها 100% من شركة توزيع الوقود في ألمانيا والتي عرفت باسم (هالبورن يوربين ماركتينج –Halborn European Marketing).

في سويسرا اشترت شركة (انترناشيول اويل انفيست) في عام 1991 شركة مفلسة اسمها (غات اويل ) لصاحبها خليل الغطاس وتم تغيير اسمها إلى (تام اويل سويسرا)، ومرة أخرى اضطرت شركة (انترناشيول اويل انفيست) الليبية إلى إنفاق مبالغ مالية كبيرة أولا لتسديد ديون السيد الغطاس، وثانيا لتحديث محطات الشركة الشبه متهالكة.

امتدت استثمارات شركة (انترناشيول اويل انفيست) الليبية الى دول أخرى شملت كل من مالطا، واسبانيا، وفرنسا، والمجر، وسلوفاكيا، وجمهورية تشيك، وسربيا، واليونان.

في عام 1992 اشترت الشركة الليبية (انترناشيول اويل انفيست) ما قيمته 80 % من حصص شركة (ستام اويل) المصرية، و في أفريقيا أمتد نشاط “تام اويل” لكي يشمل عدة دول أفريقية.

وقعت “تام اويل” في جمهورية أفريقيا الوسطى عقدا مع الحكومة في سبتمبر 2002 مدته 99 عام للتنقيب عن النفط واليورانيوم والمعادن الأخرى، و في غانــا وقعت اتفاقا مع الحكومة عام 2002، لمد غانا بنحو عشرة ألاف برميل نفط يوميا، بالإضافة 24 ألف برميل نفط يوميا يتم تكريرها بالمصفاة الغانية المعروفة باسم TEMA.

في زيمبابوي اشترت شركة ” تام أويل ” في يونيو عام 2003 أنبوب نفط

في النيجر عقدت شركة “تام أويل” صفقة مع الشركة الأمريكية “Exxon Mobile، حيث باعت بموجبه الشركة الأمريكية شبكة توزيع الوقود التابعة لها في النيجر ، بما في ذلك الشبكة التي تقوم بتزويد مطاري النيجر بوقود الطيارات.

في اريتريا اشترت شركة “تام أويل” محطات توزيع الوقود من شركة (شيل – رويال دتش) مما جعلها تسيطر على 50% من محطات الوقود في اريتريا.

نحو 197 مليار دولار..استثمارات عالية المخاطر

و لكن و بحسب تقرير ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية المشترك الصادر في الربع الاول من العام الماضي 2014،  فقد قدرت إجمالي الاستثمارات الليبيّة في الخارج بنحو 255.8 مليار دينار، أي ما يعادل 196.7 مليار دولار أميركي حتى نهاية شهر سبتمبر من العام 2013..

وأوضح التقرير أنّ معظم الاستثمارات الموجودة بالخارج عالية المخاطر، وطالب بضرورة توفير الضمانات الجيدة قبل منح القروض المحلية والدولية لضمان استرجاعها، مضيفا : الاستثمارات موزّعة بين المصرف المركزي بحوالي 149.04 مليار دينار، والصندوق السيادي الليبي، المؤسسة الليبيّة للاستثمار، 85.012 دينار ليبي، و21.7 مليار دينار للمصرف الليبي الخارجي.

و قال التقرير،  إنّه تم المبالغة في حسابات الأرصدة غير الملموسة بمبلغ 330.200 دولار، وهي القيمة التي قُدّرت بها أسهم شركة “فيرنكس الكندية”

وحول المؤسّسة الليبيّة للاستثمار، قال التقرير إنّه تم المبالغة في حسابات الأرصدة غير الملموسة بمبلغ 330.200 دولار، وهي القيمة التي قُدّرت بها أسهم شركة فيرنكس الكندية، باعتبارها الشركة التي تمتلك حق الامتياز لاستكشاف النفط في منطقة “47” حوض غدامس، إلّا أنّ المؤسّسة الليبيّة للاستثمار قامت بشرائها، ومن تم تصفيتها في ظروف غامضة، من أجل الحصول على الامتياز.

وتطرّق التقرير إلى قيام المؤسسة بتوظيف ما قيمته 19.7 مليار دولار (30 % من إجمالي أصولها) في شكل ودائع آجلة، وهي استثمارات ذات عوائد منخفضة، وقد بلغت الودائع المجمّدة 18.9 مليار دولار، بالإضافة إلى أنّ المؤسّسة لم تحقّق أي توزيعات من الأرباح الماليّة عن نشاط مساهماتها المختلفة، البالغة 24.7 مليار دولار بنسبة 37 % من أصول المؤسّسة.

وذكر التقرير أنّ بعض المساهمات تتكبّد خسائر بشكلٍ مستمر مند إنشائها نتيجة لعدم مُباشرتها النشاط، وهي تستنزف رؤوس أموالها، من بينها شركة الواحة للطاقة، وشركة “مايلاكروس”.

إدارة محافظ استثمارية بلا خبرة

وتناول التقرير بشكل تفصيلي محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار، حيث إنّ رصيد الودائع حتى منتصف العام الماضي بلغ 975.6 مليون دولار، في حين بلغت قيمته السوقية 932.7 مليون دولار في التاريخ نفسه، بانخفاض 4 %، وأشار إلى أنّ محفظة إفريقيا تمتلك 11 محفظة يديرها مديرون في الخارج، وإسناد إدارة بعض المحافظ إلى بنوك خاصة لا تمتلك الخبرة الكافية.

وأوضح أن المصرف الذي يدير محفظة “أف أم فاولاتيلي فوند” البالغ قيمتها 47 مليون دولار، تعرض للإفلاس وبالتالي ضياع قيمة المحفظة.

وتوقع التقرير إفلاس شركة “لاب جرين” وعجزها عن تسديد الفوائد المستحقة على القروض البالغة 14.7 مليون دولار، تم منحها قرضًا خلال عام 2011 ليصير إجمالي القروض الممنوحة لها 235 مليون دولار.

حققت الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية أرباحًا بنهاية عام 2012 بلغت،  96.7 مليون دينار ليبي، بنسبة عائد على رأس المال بحوالي 0.04 %، حيت بلغ رأسمال الشركة ملياري دينار، وعلّق عليها التقرير بأنّها قامت بالعديد بالمساهمات دون دراسة للجدوى الاقتصادية لها، مما أدى إلى تعثُّرها وتكبدها خسائر متوالية.

وقال التقرير الرقابي أن الشركة لجأت الي مصادر تمويل خارجية عن طريق الأقتراض،  لتمويل بعض مشاريعها الخارجية ماترتب علية تسديد أقساط القروص بالعملة الصعبة ، مطالبا بأن تقوم الشركة بتمويل تلك المشاريع من السيولة المحتفظ بها تفادياً لأعباء مالية غير مبررة مثال على دلك مبنى برج ” ميقر التجاري بالمغرب “و بلغت قيمة القرض مايعادل 31.5 مليون دينار ليبي بتاريخ 8/5/2007 وبالإضافة رصيد القروض الممنوحة بلغ حتى 30/9/2013 ب 256.56 مليون دينار ليبي وقد لوحظ عدم حصول الشركة على ضمانات لأغلب القروض لضمان استرجاعها .

ولاحظ التقرير عدم قدرة الشركات على سداد قيمة القروض الممنوحة في السابق ألا أن الشركة منحت لهم قروضاً أخرى . وبين وجود شركات متل الشركة العربية للمشروعات السياحية ، وشركة البحر المتوسط للمعدات الكهربائية وشركة ميدليك لصناعة المفاتيح الكهربائية ولم تحقق الأرباح المتوقعة في عام 2012 . وبلغت الدعاوى القضائية للشركة الاستثمارات الخارجية عليها 20 منها 14 مرفوعة عليها و 6 لها . المحفظة الليبية طويلة المدى حففت أرباحاً بقيمة 4.4 مليار دولار .

وأكد التقرير بأن المحفظة الليبية طويلة المدى البالغة أصولها حتى نهاية عام 2012 ب 9.5 مليار دولار والرأس المال المستثمر ب 4.4 مليار دولار أي بنسبة 46% من اجمالي الأصول كما أن المحفظة لم تكبد أي خسائر خلال فترة نشاطها طيلة 21 سنة وحيت سجل اقل تدني في تحقيق الأرباح خلال عام 2011 ب 3 ملايين دولار أمريكي و تبلغ أجمالي الأرباح المجمعة نحو 5 مليار دولار .

عدم الالتزام المصرف الليبي الخارجي

وعن  المصرف الليبي الخارجي قال التقرير، ان عدم التزام أدارة المصرف بتطبيق قرارات مجلس الإدارة منها قراره  بشأن تخفيض رأس مال المصرف العربي الاسباني بقيمة 7.083 مليون دولار . وكذلك ضعف اداء بعض الاستثمارات العقارية،  ومنال على دلك قطعة أرض في دولة اسبانيا “لازنيرا” حيت تبين عدم استثمارها وان تاريخ اقتنائها يرجع لسنة 1995.

وطرح التقرير التجاوزات المالية المتعلقة ببعض المساهمات ومثال على ذلك المتعلقة بمصرف “شاري التشادي “وبالأضافة الي التوسع في القروض دون توفر ضمانات لاسترجاعها منها القرض الممنوح لوزارة المالية التشادية بقيمة 300 مليون دولار .

ورأى التقرير أن شركة واحد تسعة للاستثمار الدولي المحدودة بالالتزامات أخلت باتفاقية القرض الممنوح لها بقيمة 19 مليون دولار وإدارة المصرف لم تتخد الإجراءات القانونية بشأنها .

وتساءل التقرير عن صرف اكتر من 28 مليون يورو على مشروع أعادة تأهيل فندق 2 فبراير قي توجو،  بينما لم تتجاوز نسبة الانجاز فيه 3% وكذلك وجود مشروع لإعادة تأهيل فندق “لازاي ” في مالي الواقع في صحرائها على بعد 1000 كلم شمال العاصمة باماكو دون دراسة لجدوى الاقتصادية .

كما تساءل عن بناء 25 فيلا رئاسية في تشاد عام 2010 ، بالتوجية المباشر بالمخالفة للاسس الاستثمارية المتعارف عليها، و التعاقد بين “لايكو السنغال ” ومكتب استشاري خاص لاقامة برج 52 طابقا بلغت نسبة أتعاب الاستشاري 9% من اجمالي قيمة المشروع أي بـ 5 ملايين دينار حتى 31/12/2011 ثم رأت الشركة الغاء المشروع لتدني نسبة العائد الاستثماري .

 وكشف التقرير،  تقصير الشركة في تحصيل أرباحها من بعض الشركات في ظل وجود أرباح بقيمة 6.4 مليون دينار موزعة لشركة “انساميل جنوب افريقيا ” لم يتم توريدها وكدلك الحال لأرباح شركة لايكو لاارة المنتجعات بتونس والتي تبلغ قيمتها 833.8 ألف دينار . ولكن التقرير لم يستعرص استثمارات مصرف ليبيا المركزي البالغة 114.6 مليار دولار واكتفي بأن تتوزع على ودائع وسندات ومحافظ استثمارية وحسابات جارية خارجية

وعلي الرغم مما رصده التقرير السابق، من أرقام فإن العديد من المحللين والاقتصاديين أكدوا أن حجم الاستثمارات الليبية، في الخارج لا يعرف علي وجه التحديد حجمها الحقيقي، اذ امن انتاج النفط ، للجماهيرية، عائدات قدرت بنحو 45 مليار دولارسنويا، حتي عام 2010، ومثل نحو 95% من صادرات البلاد و30% من الناتج المحلي الإجمالي.

الخدمات والعقارات

وتشير التقارير، الي ان الاستثمارات الليبية في الخارج على غرار نظيرتها العربية موجهة نحو قطاع الخدمات والعقارات، فحوالي 80% منها مستثمر في هذا القطاع، و9% في الصناعة، والباقي في زراعة.

ولكن ما يثير الدهشة هو هل يمكن لدولة مثل ليبيا، أن تستثمر خارجيا بهذه الصورة العشوائية الكبيرة ، وهي التي تعد بالمعايير الاقتصادية الدولية، دولة نامية تعاني من التراجع الاقتصادي، الذي ينعكس في ضآلة وقلة الناتج القومي العملي، من السلع والخدمات، وبصورة خاصة دخل الفرد، الذي يعد مؤشرا أكثر ملائمة لقياس المستوى المادي للفرد ومعبرا عن مدى معاناته من عدمها، الامر الذي كان يستوجب معه توفر جهة ليبية على درجة عالية من الكفاءة والمعرفة، مناط بها وضع الخطط ومناقشة الاستثمارات الخارجية ومشكلاته،  و قادرة على تنفيذ هذه الخطط، ووضع أرقامها وجداولها وأهدافها موضع التنفيذ، ووضع نظرة موحدة بين الليبيين المعنيين بالخطط الاستثمارية، من خبراء تخطيط واقتصاد ومهندسين وغيرهم من المتخصصين دون ترك الامر للاجتهادات الفردية، حتي لا تتبدد الموارد المالية دون مردود حقيقي للشعب الليبي، ربما تسبب في سقوط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي بعد أن استغلت بعض الأطراف والجماعات، حالة التردي في الخدمات التنموية المقدمة للمواطن الليبي، لإسقاط النظام في 2011، لتسقط الجماهيرية في حالة الفوضي وسيطرة الجماعات المتطرفة والمسلحة علي جزء كبير من مقدراتها واراضيها.