التميمي يدعو لإطلاق برنامج بحثي مشترك لدراسة الظواهر والأفكار التي تهدد تحقيق الأمن الفكري العربي

أكد الوزير مفوض الدكتور علاء التميمي، مدير إدارة البحوث والدراسات الاستراتيجية بجامعة الدول العربية، أن أهمية الأمن الفكري تتمثل بحماية الاستقرار المجتمعي وتعزيز الهوية الثقافية وتعزيز السلام الاجتماعي، وحماية الهويات الثقافية، ودعم الوعي النقدي لدى الأفراد. وتمثل مجتمعاتنا العربية نموذجًا فريدًا من التنوع الثقافي والديني، حيث يتعايش المسلمون بمذاهبهم المختلفة، مع باقي الديانات والطوائف. وعلى الرغم من الفوائد العظيمة للذكاء الاصطناعي، فإن مخاطره على الأمن الفكري تتطلب اهتمامًا جادًا ومتكاملاً، خاصة في ظل استغلاله لنشر الأفكار المتطرفة، والتضليل، والتحكم بالمعتقدات. ويجب على الدول والمجتمعات تبني سياسات متوازنة تستفيد من الذكاء الاصطناعي مع الحد من تأثيراته السلبية. ويتطلب لتحقيق التوازن بين الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والحد من مخاطره على الأمن الفكري تبني سياسات شاملة تدمج بين التقنية، القانون، والتعليم، وتطوير أطر قانونية وتنظيمية واضحة يشكلان مفتاح النجاح في مواجهة هذه التحديات. واستعرضت مداخلتي من خلال محورين:
وقد استعرض الدكتور “التميمي”، خلال محاضرته محورين رئيسيين؛ تناول في المحور الأول: أبرز التحديات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على الأمن الفكري، وهي: التحديات التقنية، والتحديات القانونية والتنظيمية، والتحديات الثقافية والاجتماعية، والتضليل المعلوماتي من خلال الذكاء الاصطناعي باستخدام التزييف العميق، والإرهاب والتطرف والاستقطاب الطائفي، بعد عام 2003، وضعف النظام التعليمي، والإعلام غير المسؤول، والذي أسهم في نشر الشائعات والأفكار المتطرفة. والمحور الثاني: تناول فيه تعزيز التشريعات والقوانين والاتفاقيات الدولية والإقليمية: ويتم ذلك من خلال وضع قوانين محلية لحماية الفكر، ومعاقبة الجهات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لنشر الأفكار المتطرفة أو المضللة. وتنظيم عمل الذكاء الاصطناعي ووضع قوانين تحد من استخدامه في نشر المعلومات المضللة. وإنشاء اتفاقيات دولية لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في الإعلام والمحتوى الفكري. وتطوير الذكاء الاصطناعي المسؤول من خلال تصميم أنظمة وبرامج تلتزم بالمعايير الأخلاقية وتمنع نشر المحتوى المتطرف. ومراقبة المحتوى الرقمي من خلال تطوير أنظمة لرصد وإزالة المحتوى الضار والمضلل. وتعزيز الشفافية وضمان أن تكون عمليات الذكاء الاصطناعي واضحة للمستخدمين.
وأكد التميمي على ضرورة وضع سياسات وطنية في مجال تشجيع الاستخدام الإيجابي للذكاء الاصطناعي من خلال إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم لنشر المعرفة بطريقة فعالة ومبتكرة. والابتكار في مكافحة التطرف من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الكبيرة لتحديد الأنماط المتعلقة بالتطرف الفكري. والحد من المخاطر التقنية تتمثل في وضع ضوابط قانونية للخوارزميات المستخدمة في وسائل التواصل الاجتماعي. وتعزيز الشفافية في تصميمها ومصادر البيانات المستخدمة. وتقنيات كشف التزييف من خلال تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي مضادة لرصد المحتوى المزيف.
مشيراً إلى أهمية التوعية الفكرية والمجتمعية من خلال تعزيز التفكير النقدي، بإدخال مناهج تعليمية تركز على التحقق من المعلومات وفهم آليات عمل الذكاء الاصطناعي. كذلك إطلاق حملات لتثقيف الأفراد حول مخاطر المحتوى المضلل. وإدراج برامج تدريبية وتعليمية لتعزيز مهارات التفكير النقدي لدى الأفراد. وإطلاق حملات إعلامية لتثقيف المجتمع حول كيفية التعرف على المعلومات المضللة.
وختتم التميمي بالقول إن التعاون الدولي والإقليمي وتعزيز الشراكات في مجال البحوث والدراسات وإنشاء مراكز متخصصة لدراسة التأثيرات الفكرية للذكاء الاصطناعي وتطوير سياسات موحدة. وتطوير تقنيات ذكاء اصطناعي تراعي القيم الأخلاقية والثقافية. وتطوير سياسات مشتركة لمواجهة التحديات الفكرية الناتجة عن الذكاء الاصطناعي. كذلك الاستفادة من التجارب الدولية في مكافحة التضليل الفكري.