الجنيه الإسترليني يقترب من أعلى مستوى له مع تراجع الدولار

استقر الجنيه الإسترليني يوم الأربعاء، بالقرب من أعلى مستوى له منذ عام واحد مقابل الدولار، حيث واجهت العملة الأميركي ضغوطاً بسبب ارتفاع التوقعات بخفض أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

كما استقر الجنيه الإسترليني مقابل اليورو، حيث جرى تداول اليورو الواحد عند 85.37 بنس.

وكان الانخفاض في الدولار يقود أسواق العملات في الأيام الأخيرة، حيث راهن المستثمرون بشكل كبير على أن «الفيدرالي» سيخفض أسعار الفائدة بشكل كبير نسبياً هذا العام.

وانخفضت عوائد السندات الأميركية يوم الثلاثاء، مع تحرك الأسواق لتحديد المواقع لخفض أسعار الفائدة، مما جعل سندات الخزانة تبدو أقل جاذبية وتسبب في انخفاض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى له هذا العام.

وقالت رئيسة استراتيجية العملات الأجنبية في «رابوبانك»، جين فولي: «حقيقة أن الجنيه الإسترليني تحرك ضد الدولار الأميركي هذا الأسبوع هي إلى حد كبير نتيجة ضعف الدولار».

ومع ذلك، قالت فولي إن الجنيه الإسترليني يظل أفضل عملة أداءً بين عملات مجموعة العشر هذا العام -حيث ارتفع بنحو 2.3 في المائة مقابل الدولار- واستفاد من استقرار الحكومة الجديدة بالإضافة إلى النمو الاقتصادي الأفضل من المتوقع.

وأظهرت البيانات الأسبوع الماضي أن اقتصاد بريطانيا سجل الربع الثاني من النمو القوي مع تعافيه من الركود الطفيف العام الماضي.

وكان المستثمرون، يوم الأربعاء، ينتظرون المراجعات الخاصة ببيانات سوق العمل الأميركية التي يمكن أن تسبب تقلبات في الأسواق العالمية.

وسيُصدر مكتب إحصاءات العمل الأرقام المنقحة لعدد الرواتب غير الزراعية من أبريل (نيسان) 2023 إلى مارس (آذار) 2024 في وقت لاحق يوم الأربعاء، باستخدام بيانات الضرائب.

وقد تسبب تقرير ضعيف عن الرواتب غير الزراعية في 2 أغسطس (آب) في بيع جماعي للأسهم العالمية وارتفاع في السندات مع قلق المستثمرين بشأن الاقتصاد الأميركي، لذا فإن مراجعة هبوطية قد تعيد إشعال هذه المخاوف.

ومن المقرر أن يتحدث رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، يوم الجمعة، في مؤتمر جاكسون هول في وايومنغ، في حدث آخر يُحتمَل أن يحرك السوق.

وأظهر الجنيه الإسترليني رد فعل ضئيلاً للبيانات يوم الأربعاء، التي أظهرت أن الحكومة البريطانية اقترضت مرة أخرى أكثر من المتوقع الشهر الماضي، مما يُبرز الخلفية المالية الصعبة لوزيرة المالية الجديد راشيل ريفز.

وبلغ صافي اقتراض القطاع العام في المملكة المتحدة 3.101 مليار جنيه إسترليني (4.04 مليار دولار) الشهر الماضي، وهو أكبر إجمالي في يوليو منذ عام 2021.