الحمادي أول إماراتي و عربي رئيساً للمنظمة الدولية للمشغلين النوويين

أبوظبي – متابعات

سجل البرنامج النووي السلمي الإماراتي إنجازاً جديداً على الصعيد العالمي، تمثل في اختيار العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية محمد الحمادي رئيسًا جديدًا للمنظمة الدولية للمشغلين االنوويين، وذلك بعد تصويت تم خلال الاجتماع العام للمنظمة الدولية في العاصمة التشيكية براغ.

وفي ظل سعي العديد من الدول للانضمام إلى المنظمة الدولية للمشغلين النوويين لدعم خططها لتطوير منشآت جديدة للطاقة النووية، ينظر المجتمع الدولي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة  كنموذج يحتذى به في تطوير برنامج سلمي للطاقة النووية يلتزم بأعلى معايير السلامة والجودة والشفافية، حيث أكد الحمادي التزامه بدعم هذه الدول بالإضافة إلى الدول الأعضاء في المنظمة لتعزيز السلامة والموثوقية لكافة محطات الطاقة النووية حول العالم.

ويسلط اختيار الحمادي، كأول إماراتي وأول عربي يتولى رئاسة المنظمة الدولية للمشغلين النوويين، الضوء على التعاون الوثيق والمستمر بين دولة الإمارات وقطاع الطاقة النووية العالمي، ويبرز التزام مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بأعلى معايير السلامة والأمن، وتطبيق أفضل ممارسات الأداء في مختلف جوانب البرنامج النووي السلمي الإماراتي.

وفي منصبه الجديد، سيقود الحمادي مجلس إدارة المنظمة الدولية للمشغلين النوويين، الذي يضم ثلاثة أعضاء من المراكز الإقليمية في العديد من الدول، ويتولى تعزيز المشاركة المباشرة للأعضاء لضمان تنفيذ مهمات المنظمة بنجاح. وانضمت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية إلى المنظمة الدولية للمشغلين النوويين في أكتوبر 2010، وانتُخب الحمادي في مجلس إدارة مركز أطلنطا في الولايات المتحدة الامريكية التابع للمنظمة في أغسطس 2015.

وبهذه المناسبة، قال الحمادي :”تمتلك دولة الإمارات العربية المتحدة مكانة ريادية في مجال تطوير الطاقة النووية، حيث تطبق محطات براكة أفضل الممارسات وتستثمر أفضل الخبرات المعمول بها في قطاع الطاقة النووية العالمي، من خلال التعاون الوثيق مع المنظمة الدولية للمشغلين النوويين والدول الأعضاء في المنظمة التي تمتلك محطات للطاقة النووية تنتج الكهرباء على نحو تجاري. وتعد رئاسة المنظمة الدولية لمشغلين النوويين إنجازاً جديداً يسجل لدولة الامارات، وهو مثال آخر على ثقة المجتمع الدولي في البرنامج النووي السلمي الإماراتي”.

وأضاف الحمادي :”منذ إطلاقه، اعتمد البرنامج النووي السلمي الإماراتي على التعاون مع شبكة واسعة من المنظمات الدولية، إلى جانب التعاون مع أكفأ الخبراء في العالم في هذا القطاع. وأتطلع لتعزيز أداء المنظمة الدولية للمشغلين النوويين على الصعيد العالمي، واستكشاف فرص جديدة للتعاون مع المنظمات المختصة الرئيسية الأخرى لدعم تطوير تقنيات متقدمة للطاقة النووية مثل نماذج المفاعلات المعيارية المصغرة، وذلك في إطار الخطط الاستباقية لدعم المنظمة “.

وتم تأسيس المنظمة الدولية للمشغلين النوويين عام 1989، من أجل تشجيع التعاون وتبادل الدروس المستفادة وأفضل ممارسات الأداء بين محطات الطاقة النووية حول العالم، وتواصل المنظمة التركيز حالياً على تعزيز مستويات السلامة والموثوقية لهذه المحطات حول العالم، حيث يتولى أعضاء المنظمة الذين يزيد عددهم عن 120 عضواً تشغيل 430 محطة للطاقة النووية تتواجد في مختلف مناطق العالم من بينها الولايات المتحدة الأمريكية والقارتين الأوروبية والآسيوية. كما تلتزم المنظمة بتحقيق أهداف قطاع الطاقة النووية الطموحة والموضوعة للعام 2030، ومساعدة كل دولة وشركة تعمل في التشغيل التجاري لمحطات الطاقة النووية على تحقيق أعلى المعايير الخاصة بالأمان النووي من خلال تبادل المعلومات وأفضل الممارسات. وتعد مؤسسة الإمارات للطاقة النووية عضوًا نشطًا في المنظمة الدولية هذه منذ عام 2010، وتشارك بانتظام في ورش العمل والفعاليات والبرامج التدريبية والمراجعات التي تجريها المنظمة.

وفي دولة الإمارات، ومع التشغيل التجاري للمحطتين الأولى والثانية في براكة وإنتاج كهرباء وفيرة وصديقة للبيئة على مدار الساعة، وربط المحطة الثالثة بشبكة الكهرباء، فإن محطات براكة تقود عملية تسريع خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة في الدولة، وتشكل ركيزة أساسية في المبادرة الاستراتيجية للدولة للوصول لى الحياد المناخي بحلول عام 2050. كما تعد الطاقة النووية  مكوناً رئيسيا في محفظة مصادر الطاقة منخفضة الانبعاثات الكربونية في دولة الإمارات، مما يضمن موثوقية وكفاءة ومرونة شبكة كهرباء الدولة على مدار الستين عامًا المقبلة على الأقل.

يشار إلى أن محطات براكة هي البداية فقط، حيث تمثل 20% من البرنامج النووي السلمي الإماراتي. ومع إنتاج الكهرباء الوفيرة والصديقة للبيئةعلى مدار الساعة، تركز مؤسسة الإمارات للطاقة النووية الآن على استكشاف واجتذاب الاستثمارات الاستراتيجية في مجال الطاقة النووية محليًا ودوليًا، وذلك لدعم النمو وتحقيق أهداف التنمية في دولة الإمارات العربية المتحدة.