المالية المركزية بالشارقة تُدشّن مركز التدريب المالي

أطلقت دائرة المالية المركزية في إمارة الشارقة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية مركز التدريب المالي.

يهدف المركز، باعتباره أحدث وحدات الهيكل التنظيمي الجديد للدائرة، إلى تطوير القدرات والمهارات المالية لدى الموظفين الماليين الحاليين في حكومة الشارقة، إضافة إلى الخريجين الجدد والباحثين عن عمل في القطاع المالي من مواطني الإمارة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الدائرة في مقرها بالشارقة، بحضور سعادة وليد الصايغ مدير عام الدائرة وسعادة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، والشيخ راشد بن صقر القاسمي مدير الدائرة رئيس اللجنة الإشرافية للمركز وأعضاء اللجنة الإشرافية للمركز، إلى جانب مجموعة من موظفي الدائرة.

وشهدت مراسم الإطلاق إبرام مذكرة تفاهم بين دائرة المالية المركزية والمنظمة العربية للتنمية الإدارية يتم بموجبها تنظيم التعاون بين الطرفين، لتنفيذ أهداف المركز وأنشطته من خلال اعتماد شهادات التدريب الصادرة منه، وتقديم البرامج والدورات التدريبية إلى جانب تنظيم المؤتمرات والندوات والملتقيات المالية وورش العمل المختلفة.

وأكد وليد الصايغ أهمية إطلاق مركز التدريب المالي في الدائرة، باعتباره رافدا تدريبيا مؤسسيا جديدا، ينضم إلى سلسلة الإدارات والمراكز العاملة لتحقيق رؤية الدائرة في الريادة المالية نحو العالمية وتأهيل الطاقات والقدرات المتخصصة في المجال المالي وتحقيق مبدأ التكامل بين المبادرات والمشاريع المالية والإدارية المالية، وهو ما يترجم رؤية وأولويات حكومة الشارقة في بناء جيل مالي ريادي في المالية العامة، معربا عن ثقته بأن يسهم المركز في بناء وتطوير منظومة تدريبية حديثة ومتطورة تعزّز من دور الموارد البشرية في إدارة المالية الحكومية.

وأشاد الصايغ بالشراكة طويلة الأمد بين الدائرة والمنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، التي أثمرت عن العديد من المبادرات والمشاريع النوعية في مجال المالية العامة من بينها إطلاق مركز التدريب المالي.

وأشاد بجهود الطرفين لتفعيل هذه الشراكة المثمرة والمتنوعة، والسعي للانتقال بها إلى مجالات تعاون أكبر لخدمة العاملين في القطاع المالي على المستويين الحكومي والخاص.

ولفت إلى أن إطلاق المركز والاتفاق على المنهجية المتكاملة لعمله واعتماد الشهادات التدريبية الصادرة عنه، تأكيد واضح على حرص الجانبين على تنفيذ مجالات هذه الشراكة على أرض الواقع انطلاقا من أولى مشاريع المركز عبر طرح وتنفيذ برنامج دبلوم المالية العامة المهني.

من جانبه أكد سعادة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني أن إعلان دائرة المالية المركزية بحكومة الشارقة إطلاق مركز التدريب المالي بالشراكة مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية- جامعة الدول العربية، هي خطوة تهدف إلى تبادل الخبرات لتعزيز القدرات المالية والإدارية في المنطقة العربية.

وأضاف “يهدف المركز إلى تقديم برامج تدريبية متخصصة في الإدارة المالية، بما في ذلك التخطيط المالي وإعداد الميزانيات وتحليل البيانات المالية، وإدارة المخاطر وستكون هذه البرامج مصممة لتلبية احتياجات الموظفين الحكوميين والمحترفين العاملين في القطاع المالي مما يسهم في تعزيز الكفاءة والفاعلية في إدارة الموارد المالية”.

وأكد أهمية الشراكة والتعاون بين المنظمة والدائرة المالية، قائلا “إطلاق مركز التدريب المالي يأتي في إطار جهودنا المستمرة لتعزيز الكفاءات والقدرات البشرية المتخصصة في الأعمال المالية في إمارة الشارقة والمنطقة العربية ككل، ونحن على ثقة بأن هذه الشراكة، ستسهم بشكل كبير في تحقيق أهدافنا وتطوير مهارات الكوادر المالية العربية”.

بدوره أوضح ناصر كشواني مدير مركز التدريب المالي، أن أهمية إطلاق المركز تنبع من أدواره الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق تدريب مالي نوعي يساند تطوير الموارد البشرية المالية لدوائر حكومة الشارقة ويدعم تحقيق الاستدامة المالية.

وأكد أن الشراكة مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، تعتبر من مقومات نجاح هذا المشروع الواعد، باعتبار المنظمة بيت الخبرة العربي المعتمد في التدريب والاستشارات الإدارية على مستوى الدول العربية كافة، إلى جانب الاستفادة من نخبة المحاضرين الماليين ذوي الخبرة والاختصاص من موظفي الدائرة والجهات الحكومية بالإمارة وغيرهم من المحاضرين المتخصصين والمتميزين في البرامج المالية والشهادات المهنية الدولية والتي تقع ضمن اختصاصات المركز.

وأشار إلى أن أعمال المركز تتمثل في طرح وتنفيذ برنامج دبلوم المالية العامة المهني الذي يمتد على 62 ساعة تخصصية نظرية، و58 ساعة تطبيقية.

ويستهدف البرنامج جميع الموظفين الماليين الجدد في دائرة المالية المركزية والجهات الحكومية الأخرى في إمارة الشارقة، وتغطي محاور البرامج حزمة متخصصة من موضوعات المالية العامة وبما يشمل القوانين واللوائح المالية والشرائية مرورا بالأنظمة المالية الحكومية والموازنات والحسابات بأنواعها والمشتريات والعقود والمنظومة الضريبية والدين العام والسياسات المالية وصولا إلى منهجيات التدقيق والرقابة المالية.

وأشار إلى أن كل متدرب سيجتاز البرنامج، بعد إنجاز متطلب التخرج الذي يتمثل في مشروع مالي، يسهم في تطوير المالية العامة وسيخضع للتقييم من قبل اللجنة الاشرافية للمركز.