تصل إلى 6% في 3 حالات.. %3 نسبة تعديل الرسوم في المدارس الخاصة بدبي
اعتمدت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي النسبة السنوية المقررة لتعديل الرسوم المدرسية في المدارس الخاصة للعام الدراسي (2023- 2024)، بواقع 3%.
وبحسب إطار عمل ضبط الرسوم المدرسية، يحق للمدارس الخاصة التي حافظت على تقييمها حسب نتائج الرقابة المدرسية للعام الدراسي الجاري (2023/2022)، وللمدارس التي ترتقي بتقييمها للمستوى الأعلى، بين مستوى «ضعيف جداً» حتى مستوى «جيد»، أن تقدم طلب زيادة رسومها بنسبة 6%.
وأفادت الهيئة بأن اعتماد نسبة تعديل الرسوم المدرسية للعام الدراسي المقبل، جاءت بناءً على دراسة الوضعين الاقتصادي والأكاديمي في منظومة التعليم المدرسي الخاص في دبي، بما يراعي مصالح جميع الأطراف المعنية، ويضمن مواصلة الارتقاء بجودة التعليم واستدامته في مختلف المناهج التعليمية المطبقة في المدارس الخاصة.
وأوضحت أن قرار زيادة رسوم المدارس الخاصة يستند إلى إطار عمل «ضبط الرسوم المدرسية في الإمارة»، الذي يربط بين تقييم جودة التعليم في كل مدرسة خاصة وبين النسبة السنوية المقررة لتعديل الرسوم للعام الدراسي المقبل 2023- 2024.
وبحسب الإطار، يحق للمدرسة الخاصة التي حافظت على التقييم ذاته لآخر دورة كاملة من الرقابة المدرسية (للعام الدراسي الجاري)، طلب تعديل رسومها بما يعادل النسبة المئوية المقررة. وفي حال سجلت تراجعاً في تقييمها، فلا يحق لها طلب تعديل الرسوم للعام الدراسي الجديد، فيما يمكن للمدارس الخاصة التي تحقق تقدماً ملحوظاً في أدائها ضمن تقييمات الرقابة المدرسية التقدم بطلب تعديل رسومها وفقاً للفئات المدرجة في إطار عمل ضبط الرسوم المدرسية.
وقال المدير التنفيذي لقطاع التصاريح والالتزام في الهيئة، محمد أحمد درويش، إن «المنهجية المتبعة بإطار عمل ضبط الرسوم المدرسية في المدارس الخاصة بدبي تستند إلى جودة التعليم، كأحد العناصر المحورية لاحتساب تعديلات الرسوم المدرسية، بما يلبي احتياجات أولياء الأمور من جهة، ويعزز من جودة الخيارات التعليمية المتنوعة المتوافرة أمامهم من جهة أخرى، فضلاً عن تعزيز التنافسية في قطاع التعليم الخاص من خلال تحفيز المدارس الخاصة على تحسين أدائها في تصنيفات جودة التعليم في الهيئة».
وتابع أن «فرق العمل المختصة في الهيئة تعمل مع الأطراف المعنية بشفافية لمساعدتهم على التخطيط المدروس للعام الدراسي الجديد بما يعزز استدامة جودة التعليم في مدارسنا».
وقالت الهيئة لـ«الإمارات اليوم» إن إطار عمل ضبط الرسوم المدرسية في دبي، يسمح للمدرسة الخاصة التي ترتقي بتقييمها – بحسب الرقابة المدرسية – من فئة «ضعيف جداً» إلى «ضعيف»، أو من فئة «ضعيف» إلى «مقبول»، ومن فئة «مقبول» إلى فئة «جيد» طلب تعديل رسومها بما يعادل ضعف النسبة المئوية المقررة (ما يعادل 6%)، فيما يحق للمدرسة الخاصة التي حافظت على التقييم ذاته لآخر دورة كاملة من الرقابة المدرسية طلب تعديل رسومها بما يعادل النسبة المئوية المقررة (3%).
ويحق للمدرسة الخاصة التي ترتقي بتقييمها من فئة «جيد» إلى «جيد جداً» تعديل رسومها بما يعادل النسبة المئوية المقررة مضروباً في 1.75، والمدرسة التي ترتقي بتقييمها من «جيد جداً» إلى فئة «متميز» طلب تعديل رسومها بما يعادل النسبة المئوية المقررة مضروباً في 1.5، وفي حال سجلت المدرسة تراجعاً في تقييمها، فلا يحق لها طلب تعديل رسومها للعام الدراسي المقبل.
وسجَّلت المدارس الخاصة في دبي زيادة في معدلات التحاق طلبتها بنسبة 4.5% منذ نهاية العام الدراسي الماضي، وتطبق المدارس الخاصة في دبي 17 منهاجاً تعليمياً متنوعاً.
من جهة أخرى، شهد العام الدراسي الجاري زيادة في عدد المدارس الخاصة في الإمارة إلى 216 مدرسة مع افتتاح أربع مدارس جديدة، ضمن 22 مدرسة خاصة جديدة افتُتحت في الإمارة خلال السنوات الثلاث الماضية، إضافة إلى زيادة الطلبة المسجلين في المدارس الخاصة في دبي بنسبة 4.5% خلال العام الدراسي ذاته، مقارنة بنهاية العام الدراسي الماضي، بإجمالي 326 ألف طالب وطالبة.
ويبلغ عدد الطلبة الإماراتيين المسجلين في المدارس الخاصة بدبي 32 ألفاً و327 طالباً وطالبة، يلتحق أكثر من 60% منهم بالمنهاج الأميركي، يليه المنهاج البريطاني بنسبة 24%، إضافة إلى أن 16 ألفاً و418 طالباً وطالبة من أصحاب الهمم مسجلون في المدارس الخاصة في الإمارة.
شروط الزيادة
حدد «إطار عمل ضبط الرسوم المدرسية» ثلاثة شروط عامة لزيادة الرسوم المدرسية، هي أولاً: يُشترط على المدرسة ذات التقييم (مقبول أو أدنى) تقديم خطة تتضمن كيفية الاستثمار في العملية التعليمية لتحسين جودة التعليم في المدرسة.
وثانياً: في حال قررت المدرسة إعادة هيكلة الرسوم، بتخفيض رسومها، فإنه لا يجوز لها العودة إلى الرسوم قبل إعادة الهيكلة، وتنطبق زيادة الرسوم المدرسية بحسب الإطار على الرسوم بعد الهيكلة.
وثالثاً: في حال قررت المدرسة عدم الاستفادة من زيادة الرسوم المدرسية الممنوحة، فإنه لا يمكن ترحيل الزيادة إلى السنة أو السنوات الدراسية التي تليها.
