تقرير برلماني يقترح إسناد إدارة التعليم العالي الخاصة لـ «مجالس مُستقلّة»

كشفت وزارة التربية والتعليم بالامارات أنها رفعت نتائج تصنيف وطني جديد لقياس مستوى الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الخاصة، إلى مجلس الوزراء تمهيداً لاعتماده والعمل به قريباً، لافتة في ردها على ملاحظات وردت بتقرير برلماني حديث، إلى أن التصنيف يتضمن 30 مؤشراً لقياس مستوى الجامعات في الفئات الأساسية، وهي: التدريس، والتوظيف، والأبحاث، فيما اقترح التقرير البرلماني، إمكانية إسناد إدارة مؤسسات التعليم العالي الخاص إلى مجالس إدارات تتكوّن من أعضاء مستقلين ليست لهم علاقة بملكية الجامعة، وليس لهم حصة في عوائدها، لضمان أن تعمل هذه المؤسسات على أساس غير ربحي في المقام الأول.

وتفصيلاً، أفاد تقرير برلماني أعدته لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام للمجلس الوطني الاتحادي، حول «سياسة التعليم العالي الخاص في الدولة»، بأن المرسوم بقانون اتحادي (48) لسنة 2021 بشأن التعليم العالي، يهدف إلى ضمان الحوكمة والإدارة الفاعلة لمؤسسات التعليم العالي، إذ أشارت المادة (12) إلى حوكمة مؤسسات التعليم العالي الحكومية الاتحادية، إلّا أن هناك غياباً لمعيار حوكمة مؤسسات التعليم العالي الخاص، ما أدى إلى تركيز المستثمرين في بعض مؤسسات التعليم العالي الخاص على الربحية فقط.

وأكد التقرير، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن بعض الدراسات العلمية أشارت إلى أن تركيز الإدارات العلمية لمؤسسات التعليم العالي الخاص على الربحية بالدرجة الأولى وفقاً لإرادة المستثمرين في هذه المؤسسات، يؤدي إلى تراجع ضمان معيار جودة التعليم، مشدداً على أهمية اتخاذ إجراءات تضمن حوكمة مؤسسات التعليم العالي الخاص لتجاوز أي تأثير سلبي على تحقيق الغايات الاستراتيجية للعملية التعليمية، خصوصاً ما يتعلق منها بجودة التعليم وملاءمتها مع احتياجات سوق العمل.

وأشار التقرير إلى أهمية معيار الحوكمة كمبدأ أساسي في العملية التعليمية بشقيها العام والخاص، باعتبار أن الحوكمة هي الضامن الأساسي لجودة التعليم، والمساءلة، وتحديد المسؤوليات، والنزاهة، كما أن هذا المعيار يؤدي إلى تحقيق مصالح كل أطراف العملية التعليمية، وتحقيق رؤى الدولة المستقبلية في الارتقاء بتنمية الموارد البشرية المواطنة، مؤكداً أهمية تعديل المرسوم بقانون (48) لسنة 2021 بشأن التعليم العالي ليتضمن مفهوم حوكمة التعليم العالي الخاص تحقيقاً لأهداف التشريع والإدارة الفاعلة لجميع مؤسسات التعليم العالي في الدولة.

وأوضح التقرير أنه تبيّن من خلال الدراسات الدولية المقارنة قيام بعض الدول بإنشاء مؤسسات للتعليم العالي الخاص على أساس غير ربحي، حيث إن إدارة هذه المؤسسات يتم من خلال مجالس إدارة تتكوّن من أعضاء مستقلين ليست لهم علاقة بملكية الجامعة، وليست لهم حصة في العوائد التي تحقّقها هذه المؤسسات، وذلك تحقيقاً للشفافية والمساءلة، داعياً إلى تطبيق هذا المعيار على مجالس أمناء مؤسسات التعليم العالي الخاص، التي لايزال يشغل عضويتها عدد من المُلّاك والمستفيدين.

كما طالب التقرير بوجود تصنيف وطني لمؤسسات التعليم العالي الخاص في الدولة، لاسيما وأن الحكومة وضعت ضمن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030 مبادرة «تصنيف مؤسسات التعليم العالي في الدولة»، التي تعني «ترتيب الجامعات من حيث جودة التعليم والمستوى الأكاديمي ومستوى البحث العلمي، ويعتمد التصنيف على مجموعة من المعايير والثوابت حسب نوع التصنيف والجهة المصنفة عالمياً»، لافتاً إلى أنه بالرجوع إلى الخطة الاستراتيجية للوزارة خلال الأعوام 2017 – 2022 تبيّن خلوها من مبادرات وبرامج عمل التصنيف مؤسسات التعليم العالي في الدولة والتي مضى على إطلاقها أكثر من خمس سنوات دون تصنيف وطني، على الرغم من حصول بعض مؤسسات التعليم العالي في الدولة على تصنيفات عالمية من خلال مؤشرات واضحة ومعلنة مثل تصنيف «تايمز» للجامعات العالمية لجامعة خليفة وجامعة الشارقة، وتصنيف (كيو إس) للجامعات العالمية لسبع من مؤسسات التعليم العالي الخاص في الدولة، احتلت واحدة منها المرتبة 369 عالمياً، بينما جاءت بقية المؤسسات في مرتبة أكثر من 500 في التصنيف العالمي للجامعات.

وشدد التقرير على أن غياب تصنيف وطني لمؤسسات التعليم العالي العام والخاص من شأنه أن يؤثر في قدرة الطلاب وأولياء أمورهم على تقييم واختيار الجامعة عند الالتحاق بها وفقاً لجودة مخرجاتها، إضافة إلى التأثير السلبي في قدرة الدولة على جذب أفضل المواهب والشراكات والتعاون الدولي والاستثمار في قطاع التعليم العالي.

مؤشّرات لمستوى الجامعات

تضمّن التقرير البرلماني الخاص بسياسة التعليم العالي الخاص في الدولة، رداً حكومياً على عدد من الملاحظات والنتائج التي وردت فيه، أكدت وزارة التربية والتعليم فيها أن الحكومة تعمل على حوكمة التراخيص واعتماد البرامج الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي الخاص، إلّا أن مجالس إدارة هذه المؤسسات وفقاً للقوانين تعمل على تحديد توجهاتها الاستراتيجية وطريقة إداراتها، خصوصاً أن هذه المؤسسات لا تمول من ميزانية الدولة، فبالتالي لا يتم حوكمة أدائها بشكل مباشر، فتتم العملية ذاتياً من قبل المؤسسة، وما يتم حوكمته من قبل الوزارة هو التراخيص واعتماد البرامج الأكاديمية.

وأكدت الوزارة وضع مؤشرات لقياس مستوى الجامعات في الفئات الأساسية، هي: التدريس، والتوظيف، والأبحاث، بحيث يتم قياس تلك المؤشرات بالاعتماد على البيانات التي تسلمها الجامعة دورياً للوزارة، إضافة إلى البيانات المتوافرة عن الجامعة من خلال قواعد بيانات النشر العلمي والاستبانات الوطنية التي تجريها الوزارة، بهدف تصنيف مؤسسات التعليم العالي الخاص، مؤكدة رفع نتائج هذا التصنيف إلى مجلس الوزراء للاعتماد.