روابط وهمية تجمع التبرعات لضحايا الكوارث عبر «السوشيال»

تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، أخيراً، تحذيرات من التبرع لجهات غير موثوقة ضمن الحملات الجارية حالياً، لتقديم المساعدات لضحايا ومنكوبي الزلزال الذي وقع في سورية وتركيا، إذ أكدوا أن هناك روابط وهمية تدعو للتبرع، يروّج لها مجهولون وجماعات بهدف الاحتيال على أموال أهل الخير حول العالم.

وانتشرت خلال الأيام الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قوائم بحسابات بنكية وأرقام هواتف في بلدان مختلفة، تحث على التبرع من خلالها، من دون التأكد من موثوقية تلك الحسابات أو إلى أين تذهب، فيما انتشرت قوائم أخرى يزعم مروّجوها أنها موثوقة وستذهب إلى مستحقيها.

وأكدت جهات حكومية في الدولة، أهمية التبرع عبر الجهات الخيرية المعتمدة فقط في الدولة، وهي القادرة على إيصال أموال التبرعات إلى مستحقيها، منبهة إلى أن القانون يحظر جمع التبرعات من قبل الشخص الطبيعي (أي الأفراد).

ويعد من الجرائم التي يعاقب عليها قانون تنظيم التبرعات قيام أشخاص بجمع تبرعات من الجمهور بغرض مساعدة بعض الحالات الإنسانية بأي وسيلة من وسائل الإعلان، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر المواقع الإلكترونية.

وبينت النيابة العامة للدولة، من خلال مادة فيلمية نشرتها أمس، على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، عقوبة الدعوة والترويج لجمع التبرعات من دون ترخيص.

وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقاً للمادة (46) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021، في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم، ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات للدعوة أو الترويج لجمع التبرعات من دون ترخيص معتمد من السلطة المختصة أو بالمخالفة لشروط هذا الترخيص.

ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.

من جانبها، أكدت الحكومة الرقمية للدولة أن القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2021، في شأن تنظيم التبرعات هدف إلى تنظيم التبرعات في الدولة وحماية أموال المتبرعين وتقديمها بشكل مشروع. كما وضع الضوابط الخاصة بجمع وتلقي وتوزيع التبرعات من الجهات المرخص لها، والجهات المصرح لها جمع التبرعات. وتسري أحكام القانون على أي جهة ترغب بجمع أو تقديم التبرعات في الدولة، بما فيها المناطق الحرة. كما يهدف القانون أيضاً إلى حماية أنشطة التبرعات من مخاطر الاستغلال في تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة.

ونبّهت إلى أن أنشطة جمع التبرعات، سواء بالطرق التقليدية أو الرقمية تنحصر على الجهات المرخص لها، وهي الجمعيات الخيرية، والهيئات والمؤسسات الاتحادية والمحلية والأهلية التي تسمح مراسيم أو قرارات إنشائها بجمع وتلقي وتقديم التبرعات، ولا يجوز لأي جهة أخرى إقامة أو تنظيم أو أي فعل بهدف جمع التبرعات، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من السلطة المختصة.

من جانبه، حذر المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف، من «المحتالين وسيئي النية، الذين يستغلون كل الظروف دون ذمة أو ضمير، للتربح على حساب كل شيء، حتى إن كانت كارثة»، لافتاً إلى ما تم رصده أخيراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي من عمل البعض على جمع التبرعات لمنكوبي الزلازل في تركيا وسورية.

ونبه إلى أن «قانون الدولة حظر جمع التبرعات، سواء كان البعض يقوم بذلك بحسن نية أو بسوء نية، فالقانون يعاقب على هذا الفعل، سواء في الأماكن العامة أو في المساجد أو وسائل التواصل الاجتماعي».

جدير بالذكر أن الإمارات كانت من أوائل الدول التي وجدت في الميدان لإغاثة النازحين والمتضررين من الزلزال، وقدمت مساعدات إغاثية إنسانية عاجلة إلى منكوبي الزلزال في سورية وتركيا.

وأعلنت «قيادة العمليات المشتركة» في وزارة الدفاع عن عملية «الفارس الشهم/ 2» لدعم الأشقاء والأصدقاء في الجمهورية العربية السورية والجمهورية التركية، بمشاركة القوات المسلحة ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي و«مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية» و«مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية»، و«الهلال الأحمر الإماراتي».

وتأتي هذه المساعدات الإنسانية والطبية المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار الاستجابة العاجلة للتخفيف من آثار الزلزال الذي تعرضت له سورية وتركيا.

وقد أقلعت أول طائرة مساعدات من العاصمة أبوظبي إلى مطار أضنة جنوب تركيا، تقل فرق البحث والإنقاذ والطواقم والمعدات الطبية.