محمد بن راشد يعتمد نظاماً بديلاً لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص والمناطق الحرة
وأضاف سموه “سلطان النيادي هو نموذج وقدوة لملايين الشباب في دولة الإمارات وفي منطقتنا العربية للوصول لأعلى المراتب عالمياً .. وقادمنا العلمي في مجال الفضاء سيكون أعظم وأفضل بإذن الله”.
وتابع سموه “خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم اعتمدنا نظاماً بديلاً لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص والمناطق الحرة في الدولة .. سيكون النظام اختيارياً لأصحاب العمل للانضمام فيه .. ويتضمن النظام تأسيس صناديق ادخارية واستثمارية من القطاع الخاص تشرف عليها هيئة الأوراق المالية والسلع بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين يتم من خلالها ادخار واستثمار مكافأة نهاية الخدمة للعاملين والموظفين وفق خيارات استثمارية متنوعة . والهدف حفظ مدخرات العاملين التي تمثل نهاية خدماتهم في الشركات العاملة وضمان استثمارها بشكل آمن ضماناً لحقوقهم وتحقيقاً لاستقرار أسرهم … كما يتيح النظام لموظفي القطاع الحكومي المشاركة فيه لأغراض الادخار والاستثمار”.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، كما قررنا اليوم الموافقة على إصدار قانون اتحادي لتنظيم أوزان المركبات الثقيلة التي تستخدم طرقات الدولة .. والذي سيتم تطبيقه في بداية العام القادم بإذن الله .. حيث سيحظر على المركبات الثقيلة والتي تتجاوز وزنها الإجمالي الأقصى 65 طناً استخدام طرقات الدولة وذلك حفاظاً على بنيتنا التحتية المتقدمة ورفعاً لمستويات السلامة على طرقاتنا.
وأضاف سموه “كما أقررنا اليوم ضمن اجتماع مجلس الوزراء إنشاء “مكتب المنظم الاتحادي لقطاع المياه والكهرباء ” .. وذلك بهدف تنظيم تجارة الكهرباء والمياه بين إمارات الدولة وعبر الحدود … بإلاضافة لتنظيم عمليات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والمياه في الدولة .. وسيكون المكتب الجديد تحت مظلة وزارة الطاقة والبنية التحتية”.
وتابع سموه “أقررنا اليوم أيضاً ضمن جلسة مجلس الوزراء نظاماً جديداً للمكافآت والحوافز في الحكومة الاتحادية .. وتكون المكافآت والحوافز المالية والعينية لثلاثة فئات … للأداء السنوي المتميز للموظف.. أو للإنجازات الاستثنائية على مستوى الجهة .. أو للإنجازات الوطنية التي قد يحققها الموظف للدولة .. والهدف هو ضمان مرونة أنظمة المكافآت تعزيزاً لروح التنافسية والإنجاز لكوادرنا في الحكومة الاتحادية”.
واختتم سموه “استمراراً لتطويرنا الشامل لمنظومتنا التشريعية الاتحادية أقررنا اليوم ضمن مجلس الوزراء البدء في إصدار 11 قانون اتحادي جديد .. مثل القانون الجديد للتجارة عبر وسائل التقنية E-commerce .. وقانون جديد لتنظيم الإعلام .. وقانون المساعدة على الإنجاب .. وقانون تنظيم قطاع الفضاء .. وقانون استخدام الجينوم البشري وغيرها من القوانين المجتمعية والاقتصادية والصحية والتكنولوجية التي ترسخ البيئة التشريعية الأفضل في دولة الإمارات وتعزز الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي وجودة الحياة الأفضل للجميع بإذن الله”.
