في الحلقة التاسعة من كتاب (ومضات على الطريق) الجزء الأول يتحدث المفكر العربي الكبير الأستاذ علي محمد الشرفاء الحمادي عن حلم الصهاينة التاريخي في الانتقام لبني قينقاع وبني النضير مما أصابهم على يد المسلمين في (خيبر) في مهد الدعوة الإسلامية، وهو ما يجعل المملكة العربية السعودية ضمن المخطط الصهيوني، ويقول (الشرفاء) إن هذا الحلم لم يعد أمرًا مبالغًا فيه حاليًا، فهو مخطط صهيوني خبيث ينفذ باحترافية، فالوصول الصهيوني إلى منابع النفط العربي حلم إسرائيلي أمريكي لتحقيق مصالحهما الاستراتيجية، لا يمنع ذلك التحالف الأمريكي الشكلي مع الدول العربية، لأن الأمريكان يريدون تغيير الخارطة السياسية والجغرافية للوطن العربي، ومستعدون للإطاحة بأي نظام عربي يقف ضد حلمهم، وتهمة محاربة الإرهاب جاهزة.

التفاصيل

الانتقام ليهود خيبر

يواصل الشرفاء الحمادي الحديث عن المخطط الصهيوني الأمريكي على الأمة العربية من خلال عرض عدد من النقاط الجوهرية التي تؤكد مخططاتهم الإجرامية فيقول: لا بد أن يتحقق حلم بني صهيون في الوصول إلى (خيبر) في المملكة العربية السعودية للانتقام لبني قينقاع وبني النضير مما أصابهم على يد المسلمين، ولا ينبغي أن يعد هذا الحلم أمرًا مبالغًا فيه، في التاريخ، وأحداثه لا بد أن نتذكرها، لنعرف خطط الصهاينة، وألاعيبهم الخبيثة في الوصول إلى أهدافهم، فلن تمنعهم أمريكا ومن يقف معها، من دخولهم إلى أية بقعة في العالم العربي، لأنها ستحقق لها السيادة والسيطرة الكاملة على مناطق النفط، وبهذا تحقق مصالح استراتيجية مشتركة مع أمريكا.

تغيير الخارطة السياسية والجغرافية للوطن العربي

ويضيف قائلًا: تسعى أمريكا وإسرائيل لتغيير الخارطة السياسية والجغرافية في بعض الدول العربية، فهما لا يترددان عن الإطاحة بأي نظام، حيث أصبحت الأنظمة العربية والإسلامية في نظرهما تمثل الإرهاب، فلا يستثنى أحد من الانتقام والعقاب، لأن الشيطان الثلاثي، أمريكا وبريطانيا وإسرائيل، تلاقت مصالحهم، وتلاحمت أهدافهم، وتوحدت خطواتهم، فلن تمنعهم أخلاقيات أو قيم أو احترام مواثيق أو عهود من الإطاحة بأي نظام يقف في طريق تحقيق أهدافهم.

قواعد الحماية الأمريكية

ويختتم حديثه اليوم قائلًا: في الوقت نفسه تبدأ الولايات المتحدة الأمريكية بوضع قواعد لها في تركمانستان وأذربيجان وأوزبكستان، وغيرها من الدول التي استقلت عن الاتحاد الروسي، وما يمكن أن يحمله لها من تهديد في المستقبل، لتمكين القوات الأمريكية من ردع أي عمل قد تقدم عليه روسيا، بحيث يتيح وجود تلك القواعد لأمريكا متابعة ما يجري هناك، بهدف القضاء على أي نوع من التهديد يمكن أن يؤثر على أهدافها السياسية في المستقبل، أو يعوق تحقيق مصالحها الاستراتيجية.