36 كاتب عدل خاصا في أبوظبي يؤدون اليمين القانونية أمام وكيل دائرة القضاء

أبوظبي في 13 ديسمبر

أدى 36 كاتب عدل خاصا، اليمين القانونية، أمام سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، لبدء تأدية مهامهم وفقاً لأحكام القانون رقم 11 لعام 2017 بشأن الكاتب العدل في إمارة أبوظبي، وقرار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، باعتماد لائحة الكاتب العدل الخاص ونظام موظفي الجهات الحكومية المرخص لهم بمزاولة مهنة الكاتب العدل العام.
وأفاد سعادة المستشار يوسف العبري، بأن انضمام الدفعة الرابعة من كاتب العدل الخاص لأداء المهام العدلية لدى مكاتب المحاماة المرخص لها بمزاولة مهنة الكاتب العدل، يدعم تحقيق الأهداف الرامية إلى ضمان سهولة ممارسة الأعمال ودورها في جذب الاستثمارات، بما يرسخ تنافسية إمارة أبوظبي عالمياً، مع تعزيز الجهود الداعمة لرفع معدلات التوطين وتوفير فرص عمل جديدة للشباب الإماراتي في القطاع الخاص.
وأشار إلى أنه مع منح التراخيص للدفعة الجديدة، يصل إجمالي عدد المرخص لهم بمزاولة مهنة الكاتب العدل الخاص إلى 67 كاتب عدل، موزعين على فروع عدة لمكاتب محاماة في إمارة أبوظبي، ما يتيح خيارات متعددة أمام المتعاملين لإنجاز المعاملات العدلية، بما يعزز البيئة التنافسية بين مقدمي الخدمات، في ظل توافر البنية التقنية التي تضمن سرعة الإنجاز وسهولة الوصول الشامل لخدمات دائرة القضاء، والذي ينعكس بدوره على جودة الأداء ومواكبة المستجدات المتسارعة التي تشهدها القطاعات الاقتصادية في الإمارة.
وقال إن دائرة القضاء تحرص على توفير التدريب والتأهيل المهني المتخصص لكاتب العدل الخاص وفق أرقى المعايير العالمية المعتمدة، وذلك عن طريق إلحاقهم ببرامج تأهيلية متخصصة لدى أكاديمية أبوظبي القضائية، لإكسابهم المهارات اللازمة لمزاولة مهنة الكاتب العدل، وذلك مع مواصلة تقديم برامج الإرشاد والتوجيه المهني وتوفير الدعم الفني المباشر والتدريب والتطوير المستمر لضمان جودة الأداء.
وأضاف أن البرامج التدريبية للمرشحين لممارسة مهنة الكاتب العدل، تستهدف تزويدهم بالمعارف والاتجاهات والقدرات المطلوبة لتنفيذ أعمالهم بدقة عالية طبقا للضوابط والمعايير المقررة، ومعرفة الجوانب الفقهية والقانونية ذات الصلة، واكتساب مهارات تحرير الوثائق، بما يمكنهم من التطبيق الصحيح للقانون أثناء إجراء التصديقات على المحررات.