9 مراكز للتصويت المبكر في انتخابات “الوطني 2023”

وأكد حسن، خلال ورشة تعريفية نظمتها وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ظهر اليوم، بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام والأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، أن اللجنة الوطنية اعتمدت مؤخراً، قراراً بتحديد عدد المراكز الانتخابية على المستوى الدولة، وتوزيعها على المناطق الجغرافية كافة، بما يسهل إجراءات وصول الناخبين الراغبين بدلاء بأصواتهم حضوراً، عبر أجهزة الاقتراع الموجودة بالمراكز.
وأشار خلال الورشة، التي حملت عنوان “بناء قدرات المجتمع الإماراتي في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023″، إلى أن المرشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023 يتمتع بمجموعة من الحقوق، أهمها: التعبير عن نفسه والقيام بأي نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختياره، والدعاية لبرنامجه الانتخابي بحرية تامة وفق القواعد والضوابط التي تنص عليها التعليمات التنفيذية للانتخابات، وإقامة مقر انتخابي بعد الحصول على موافقة لجنة الإمارة، واختيار وكيلاً عنه من بين المقيدين في الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها لحضور عملية الاقتراع والفرز، والطعن على إجراءات الاقتراع ونتائج الفرز باستخدام النموذج المعتمد لدى لجنة الإمارة، إذا كانت لديه أسباب جدية ومحددة حول إجراءات الاقتراع ونتائج الفرز، على أن يقوم بتسديد مبلغ على سبيل الكفالة، بحيث يُرد إليه إذا صدر القرار لصالحه، ولكن لا يُرد إليه في حال تم رفض طعنه.
فيما تحدثت مديرة إدارة البحوث والتنمية في الاتحاد النسائي العام، أحلام سعيد اللمكي، خلال الورشة عن برنامج تعزيز دور البرلمانيات الذي أطلقه الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة (اليونيفيم) عام 2004 بعد تدشين الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة عام 2002، مؤكدة أنه كان بمثابة انطلاقة برامج الاتحاد النسائي العام في مجال تأهيل وتمكين المرأة الإماراتية من المشاركة السياسية؛ إذ تضمن المشروع عقد سلسلة من ورش العمل والدورات من خلال ثلاثة محاور رئيسية، هي: إنشاء منتدى البرلمانيات العربيات والوعي بقضايا النوع الاجتماعي في البرلمانات العربية، والحاضنات الوطنية للقيادات المستقبلية المتوقعة من النساء العربيات، وتمكين البرلمانيات من إحداث التغيير والمشاركة الفعالة في العملية السياسية وجميع مناحي التنمية الوطنية.
وأوضحت أنه في إطار الاستعداد لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 أطلق الاتحاد النسائي العام نسخة جديدة من برنامج فاطمة بنت مبارك للتمكين السياسي بهدف بناء قدرات المرأة السياسية بما يمكن الراغبات في الترشح للانتخابات من الاستعداد الجيد والمبكر للانتخابات؛ حيث تم من خلال البرنامج التعريف بدور عضو المجلس الوطني الاتحادي والتطورات التاريخية في العمل البرلماني، وتنمية مهارات الشخصية والقيادية للبرلمانية ومهارات التشبيك وبناء العلاقات ومهارات التخطيط والإدارة الفعالة للحملة الانتخابية.
وشددت اللمكي على الأهمية الكبيرة لمشاركة المرأة في الدورة الخامسة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي كناخبة أو مرشحة لعضوية المجلس الوطني، مؤكدة على أن المرأة من خلال هذه المشاركة تعزز من مكانتها الفاعلة في التجارب الانتخابية، وتبرز حرصها على المساهمة الفاعلة في خدمة الوطن وصناعة المستقبل المشرق لدولة الإمارات.
وبدورها تحدثت الخبير المساعد  – مدير إدارة التشريع والسياسات في الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، فاطمة سعيد البلوشي، عن دور المجلس الوطني الاتحادي وواجبات وحقوق أعضائه، قائلة: “إن المجلس الوطني الاتحادي هو السلطة الاتحادية المعبرة عن نهج الشورى بين ممثلي الأمة والحكومة، وهو نهج أصيل أرساه المغفور له- بإذن الله تعالى- الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيب الله ثراه)، وعززه أبناؤه المغفور له- بإذن الله تعالى- الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان “رحمه الله”، ومن بعده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، فجميعهم كان حريصاً على إعلاء صرح ومنبر المجلس الوطني الاتحادي كسلطة مساندة ومرشدة وداعمة  للحكومة في كافة خططها الاستراتيجية في سبيل تحقيق التنمية المستدامة”.
وأكدت البلوشي أن للمجلس دوره التشريعي والرقابي والسياسي المهم، مع الأخذ في الاعتبار أن نجاحات المجلس في أدواره التي كانت متميزة أسهمت بفعالية في تحقيق مستهدفات الدولة لتحقيق غايات إسعاد المواطنين.