الجمهوريون يفتحون تحقيقاً برلمانياً حول الانسحاب الأميركي من أفغانستان

بدأ المعسكر الجمهوري، صاحب الأكثرية في مجلس النواب الأميركي، تحقيقاً برلمانياً في الانسحاب الفوضوي للقوات الأميركية من أفغانستان في عام 2021، والذي قتل خلاله 13 جندياً أميركياً جراء هجوم.

وأعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب مايكل ماكول، أنه طلب من وزير الخارجية أنتوني بلينكن، سلسلة وثائق، خصوصاً مذكرات استخبارية أو تبادلات مع حركة «طالبان».

وقال ماكول: «من السخيف أن ترفض إدارة بايدن مراراً طلباتنا للتدقيق، وأن تواصل حجب المعلومات حول الانسحاب»، محذراً من أنه في حال الرفض لن تتردد اللجنة في الانتقال إلى عملية ملزمة. وسحب الرئيس الديمقراطي جو بايدن، قوات بلاده من أفغانستان في أغسطس 2021، لينهي أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة. لكن الفوضى التي رافقت عمليات الانسحاب تلك، وكذلك عودة «طالبان» إلى السلطة، وضعتا بايدن في مواجهة انتقادات شديدة.

وقتل 13 جندياً أميركياً في 26 أغسطس 2021 بهجوم بقنبلة خارج مطار كابول، خلف 173 قتيلاً بالإجمال. إلى ذلك، قال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة حثت مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، على تبني قرار يدعو السلطات التي تقودها حركة «طالبان» في أفغانستان إلى إلغاء الحظر المفروض على عمل النساء في جماعات الإغاثة، وعلى التحاقهن بالجامعات والمدارس الثانوية.

واجتمع المجلس المؤلف من 15 عضواً في جلسة مغلقة، أول من أمس، لمناقشة قرارات الإدارة التي تقودها «طالبان» التي استولت على السلطة في أفغانستان في أغسطس 2021. وذكر دبلوماسيون أن السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، قالت للمجلس إنه نظراً لخطورة الموقف يتعين عليه تبنى قرار بالإجماع يدين الحظر، ويدعو إلى التراجع عنه على الفور. ولصدور القرار، يتعين أن يوافق عليه تسعة أعضاء، دون استخدام روسيا أو الصين أو بريطانيا أو فرنسا أو الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو). ووافق مجلس الأمن بالإجماع الشهر الماضي على بيان غير رسمي، واستنكر الحظر المفروض على التحاق النساء والفتيات في أفغانستان بالجامعات، أو العمل في منظمات الإغاثة.