قرار يتيح لمؤسسات التعليم العالي عدم إلزامية اعتماد اختبارات “إمسات” في القبول الجامعي
اعتمدت وزارة التربية والتعليم قراراً بشأن معايير وشروط القبول في مؤسسات التعليم العالي في الدولة، يصبح بموجبه اعتماد اختبار “إمسات” اختيارياً، ويتم تطبيقه بدءاً من إجراءات القبول الجامعي الخاصة بالعام الأكاديمي 2023 – 2024.
ويمنح القرار مؤسسات التعليم العالي بالدولة مرونة الاختيار بين استيفاء اعتماد “إمسات” أو سواه من اختبارات قياس كفاءة الطلبة المعتمدة في الدولة، بغرض القبول في مختلف التخصصات والبرامج الأكاديمية، كما يمنحها المرونة في تحديد الحد الأدنى لدرجات أيٍ من تلك الاختبارات المطلوبة ضمن شروط وإجراءات القبول، وذلك مع ضمان الحفاظ على جودة مخرجات العملية التعليمية بحسب معايير الاعتماد الأكاديمي.
-تطوير منظومة التعليم بالدولة.
وقال وزير التربية والتعليم الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي : ” إن القرار يأتي ضمن الجهود المتواصلة لتطوير منظومة التعليم بالدولة، وفق أفضل الممارسات العالمية المعتمدة، وهو ما يشمل تطبيق عملية تطوير شاملة لسياسات الاختبارات الوطنية والدولية التي يخضع لها الطلبة”.
وأشار إلى أن “القرار استبقته دراسة مستفيضة استوعبت كافة آراء الجهات المعنية بالعملية التعليمية، بما في ذلك مؤسسات التعليم العالي والطلبة وأولياء الأمور، حول كيفية الارتقاء بمنظومة الدراسة الجامعية بما يخدم مصلحة الطلبة ومستقبلهم الأكاديمي”.
وأضاف: ” أن الوزارة ستقوم وبشكل دوري في مراجعة مستجدات القرار بالتشاور مع مؤسسات التعليم العالي في الدولة لضمان أفضل المخرجات والنتائج التعليمية للطلبة”.
– تعزيز مرونة تقييم مهارات الطلبة..
وأضاف الدكتور الفلاسي: “يوفر اختبار “إمسات” الذي صممته وزارة التربية والتعليم أداة تقييم فعالة لمهارات الطلبة، ويتيح القرار لمؤسسات التعليم العالي في الدولة اختيار اعتماد “إمسات” أو سواه من الاختبارات المعتمدة بما يتماشى مع برامجها الأكاديمية وتخصصاتها المختلفة، فيما يمنح تمكين هذه المؤسسات من تحديد معايير القبول، مزيداً من المرونة في آلية تقييم كفاءات ومهارات الطلبة ضمن إجراءات قبولهم الجامعي، ما يعزز قدرتهم على اختيار التخصص الجامعي المناسب وفق ميولهم ومهاراتهم وإمكاناتهم، وبما يتناسب مع متطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية”.
-تحديث استراتيجيات قطاع التعليم.
وأكد الدكتور الفلاسي أن “وزارة التربية والتعليم ستواصل العمل على تحديث المنظومة التعليمية في الدولة، وتطوير استراتيجيات قطاع التعليم وتفعيل واستحداث الأدوات الأنسب لضمان كفاءة تطبيقها وفق أفضل الممارسات العالمية، وبما يتماشى مع توجهات القيادة الرشيدة ومستهدفات مئوية الإمارات 2071.”
ويتوجب على مؤسسات التعليم العالي تحديد الكفاءة المرتبطة بالبرامج من خلال اعتماد درجة الطالب في اختبار “إمسات” ونتائجه في المادة ذات الصلة، أو في أحد اختبارات قياس الكفاءة المعتمدة، أو من خلال اعتماد درجة الطالب في ذات المادة المدرسية ضمن أحد المناهج الدولية ذات الامتحانات المركزية (مثل النظام البريطاني أو نظام البكالوريا الدولية)، أو درجة الطالب في امتحان القبول الذي تطرحه مؤسسة التعليم العالي والمعتمد من الوزارة، على أن يتاح للطلاب أكثر من خيار واحد من الخيارات المعتمدة لإثبات كفاءتهم في ذات المادة.
–شراكة شاملة.
يذكر أن وزارة التربية والتعليم ملتزمة بمنهجية ثابتة تتيح لمختلف مؤسسات التعليم العالي بالدولة التقدم بأي مشاريع مقترحة ذات صلة بمعايير القبول، أو سواها من الآليات المنظمة للعملية التعليمية، والتشاور بشأنها مع الإدارات المختصة بالوزارة، فضلاً عن استيضاح ما يُستجد من إجراءات، وذلك في إطار من الشراكة الشاملة مع مختلف مكونات المنظومة التعليمية، حيث تقوم وزارة التربية والتعليم حالياً بدراسة عدد من المقترحات المقدمة من بعض مؤسسات التعليم العالي بشأن إجراءات ومعايير قبول الطلبة.
وكانت وزارة التربية والتعليم قد أطلقت اختبار “إمسات” عام 2019، وهو عبارة عن مجموعة اختبارات إلكترونية معيارية مبنية على المعايير الوطنية لقياس وتقييم أداء الطلبة في دولة الإمارات، يتم تطبيقها على مجموعة من المراحل الدراسية.
وتم تصميم “إمسات” بعد إجراء مقارنات معيارية مع مختلف الاختبارات العالمية المعتمدة بهدف تقييم معارف ومهارات الطلبة في المراحل الانتقالية، والانتقال لمرحلة التعليم العالي، وتحديد مستوى أدائهم محلياً وعالمياً، وتمكين مؤسسات التعليم العالي من استخدامه لأغراض القبول الجامعي، وتوفير المعلومات والبيانات الدقيقة والشاملة حول قدرات ومهارات الطلبة في الدولة.
