تحصيل غرامات الشركات غير الملتزمة بـ «مستهدفات التوطين» كل 6 أشهر
أعلن وزير الموارد البشرية والتوطين، الدكتور عبدالرحمن العور، استحداث تعديل جديد في آلية تحقيق مستهدفات التوطين من منشآت القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملاً مهارياً فأكثر، يتم من خلالها متابعة مدى التزام الشركات بتحقيق مستهدفات توطين 1% من إجمالي العمالة الماهرة لديها كل ستة أشهر، بإجمالي 2% سنوياً، مع تحصيل الغرامات والمساهمات من الشركات غير الملتزمة مرتين في العام، الأولى في يوليو، والثانية في يناير.
وتفصيلاً، أعلنت الوزارة تعديل آلية تحقيق نسب النمو السنوية لمستهدفات التوطين على منشآت القطاع الخاص التي تضم 50 موظفاً فأكثر، بحيث تتم متابعة الالتزام بشكل نصف سنوي (كل ستة شهور)، مع الإبقاء على نسبة نمو 2% المقررة بنهاية العام، تنفيذاً لقرار تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (19/5) لسنة 2022 بشأن آلية تحقيق نسب النمو السنوية المستهدفة للتوطين.
وأكد العور أن هذا التعديل يعد خطوة لدعم استمرار وتيرة واستدامة توظيف المواطنين في القطاع الخاص على مدار العام، تماشياً مع توجهات حكومة الإمارات التي تولي ملف التوطين أولوية، كونه مكوناً رئيساً ضمن استراتيجية وأجندة الحكومة الوطنية، لافتاً إلى أن التعديل الجديد لا يتضمن أي التزامات أو أعباء إضافية على الشركات.
وقال الوزير، في إحاطة إعلامية نظمتها الوزارة، في أبوظبي، أمس: «التعديل الجديد في آلية تحقيق نسب نمو التوطين، لن تُحدث أية تغييرات في قيمة المساهمات المالية المفروضة على المنشآت غير الملتزمة بنسب التوطين المقررة، (8000 درهم شهرياً)، ولكنها أتاحت تحصيلها بصورة نصف سنوية، بما يحفّز القطاع الخاص على توظيف الكوادر الوطنية بشكل مستمر لتحقيق نسبة النمو المطلوبة دون الانتظار لنهاية العام».
وأضاف: «تعديل آلية تطبيق مستهدفات التوطين يهدف إلى ضمان استدامة واستمرارية وتيرة توظيف المواطنين على مدار العام، لاسيما عقب النمو الإيجابي الذي حققته مؤشرات التوطين مع تجاوز أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص 50 ألفاً بنهاية عام 2022»، مؤكداً أن هذه الخطوة تهدف إلى المحافظة على معدلات توظيف واستبقاء للمواطنين في القطاع الخاص، في وقت شهدت الدولة فيه ارتفاعاً في عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص في عام 2022 مقارنةً بـ2021، وذلك بواقع 70%.
وأوضح العور أنّ الآلية الجديدة لن تُحدث كذلك أية تغييرات على النسب السنوية المطلوبة، حيث لاتزال منشآت القطاع الخاص التي لديها 50 موظفاً فأكثر مطالبة بتحقيق نسب نمو 2% سنوياً في معدلات التوطين من الوظائف المهارية، إذ إن الآلية الجديدة تنص على تحقيق معدل نمو في التوطين 1% من الوظائف المهارية قبل نهاية يونيو من العام، على أن تصل الى النسبة المستهدفة من النمو 2% قبل نهاية العام. وأشار إلى أن «دعم الكوادر الإماراتية يشكل أولوية لدى القيادة التي تحرص على توفير الحياة الكريمة لها ورفع مستواها المعيشي وتعزيز فرص التوظيف في القطاع الخاص، وهو ما تبدى من خلال النتائج المميزة لبرنامج (نافس) في عام 2022، ونأمل أن تساعد التعديلات الجديدة على إيجاد التوازن بين وتيرة تسجيل الباحثين عن عمل والفرص الوظيفية المطروحة في منصة (نافس) على مدار العام، وتشجيع المنشآت على التوظيف بشكل مستمر لتحقيق نسبة النمو المطلوبة».
وقال: «أثبت القطاع الخاص أنه شريك موثوق في ملف التوطين، وكلنا ثقة بأن التعديلات الجديدة ستنعكس إيجاباً على هذه الشراكة التي تثمر عن رفد المنشآت بالكفاءات الإماراتية لتعمل إلى جانب نظيراتها من الخبرات والمهارات العالمية، في الوقت الذي يتنامى فيه تسجيل المواطنين للعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية بالدولة، وتنامي تسجيلهم في منصة (نافس)».
وبحسب الوزير فمن المقرر أن يبدأ في يوليو المقبل متابعة التزام المنشآت بتحقيق نسبة نمو مستهدفات التوطين نصف السنوية 1%، وسيترتب كذلك فرض المساهمات المالية المتبقية عن عام 2022 على المنشآت غير الملتزمة، وذلك لضمان استدامة وتيرة توظيف المواطنين على مدار العام، والمحافظة على معدلات استبقائهم في القطاع الخاص، واستدامة توفير فرص عمل وطرح شواغر على منصة «نافس» على مدار العام بما يتواكب مع وتيرة تسجيل الباحثين عن عمل.
ورداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم» حول أسباب الآلية الجديدة وآليات التعامل مع الشركات غير الملتزمة بمستهدفات التوطين، وفقاً لهذه الآلية، قال العور: «الإجراءات المتبعة بحق المنشآت المخالفة ستتم بالآلية نفسها، ولكن على مدى زمني أقصر، فبدلاً من متابعة مستهدفات التوطين بشكل سنوي ستتم المتابعة بشكل نصف سنوي، أي كل ستة شهور، تلتزم خلالها الشركات بتحقيق نصف المستهدفات المطلوبة منها، بما يعني أنه مطلوب من الشركات التي لم تستوفِ مستهدفات التوطين عن العام الجاري، الالتزام بتوطين 1% من الوظائف المهارية قبل نهاية شهر يونيو المقبل، وإلّا سيتم تغريمها عن عدم تحقيق هذه النسبة، على أن تقوم بتوطين نسبة الـ1% المتبقية خلال الفترة من يوليو وحتى نهاية ديسمبر 2023، ليصبح إجمالي مستهدفات التوطين 2% من عدد الوظائف المهارية في المنشأة.
وكشف الوزير أن 7000 شركة بالقطاع الخاص عيّنت موظفين مواطنين لأول مرة في تاريخها، خلال العام الماضي، بنسبة التزام جاوزت 96% من الشركات التي توظف مواطنين لأول مرة في سوق العمل، بما يعكس القفزة الكبيرة في نمو الشراكة بين الوزارة وشركات القطاع الخاص.
