رئيس أمن السيبراني: الإمارات نجحت في تجاوز أزمة الخلل التقني العالمي
أكد سعادة الدكتور محمد الكويتي رئيس الأمن السيبراني، أن دولة الإمارات نجحت في التعامل مع الخلل التقني العالمي، باحترافية وكفاءة عالية، وتجاوزت هذه الأزمة العالمية سريعا، حيث تعافت جميع القطاعات وعادت للعمل على النحو الأمثل، بفضل صلابة ومتانة ومرونة البنية التحتية الرقمية في الدولة، والامتثال لمعايير الأمن السيبراني الوطني.
وقال رئيس مجلس الأمن السيبراني إن النجاح الملحوظ في تخطى تداعيات الخلل التقني، الذي أثر على أداء القطاعات الحيوية في مختلف دول العالم، يرجع إلى الشراكة الاستراتيجية مع مزود الخدمة العالمي شركة “كراود سترايك”، التي زودت المنظومة السيبرانية الوطنية بأنظمة مرنة ومستدامة، قادرة على التصدي والتعامل مع مختلف التحديات الرقمية العالمية مع الحفاظ على استمرارية الأعمال.
وأضاف الكويتي، أن التعاون مع شركة “كراود سترايك”، يأتي في إطار العمل المشترك على بناء مستقبل سيبراني مستدام، مشيرا إلى أنه بفضل هذه الشراكة القوية التي كان لها أكبر الأثر الإيجابي في تعافي منظومات الدولة الرقمية بسرعة من الخلل التقني الذي أثر على العالم.
وأوضح أن الشراكة مع شركة “كراود سترايك”، تستند إلى الركائز الثلاث الأساسية للأمن السيبراني، وهي “بناء القدرات” التي تستهدف نشر ثقافة الوعي بالأمن السيبراني بين فئات المجتمع المختلفة، من خلال مبادرات مثل “النبض السيبراني”، مضيفا أن المجلس يحرص من خلال العمل مع “كراود سترايك”، على تعاون جميع أفراد المجتمع، في نشر أفضل الممارسات ومواجهة التهديدات الناشئة والتصدي لها باستباقية.
وأضاف الكويتي أن الركيزة الثانية تتمثل في “التكنولوجيا”، حيث تمكن مجلس الأمن السيبراني، عبر تسخير أحدث الأدوات التكنولوجية من قبل شركة “كراود سترايك”، ومركز العمليات الوطني السيبراني، من اكتشاف حالات تعطل الخدمة وتم التعامل معها عبر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعاون مع مختلف مزودي الخدمات وشركات الحوسبة السحابية؛ وقال : كما تمكن مجلس الأمن السيبراني، من تنفيذ الحلول السريعة وتطبيق المراقبة المستمرة في جميع القطاعات لضمان استمرارية الأعمال.
وأشار الكويتي إلى أن الركيزة الثالثة تتمثل في “السياسات والمعايير”، ومع استمرار التدفق السريع للمعلومات من قبل شركة “كراود سترايك”، طبق مجلس الأمن السيبراني إجراءات تشغيل قياسية ومفاهيم عمليات قوية، بشكل مكننا من تحقيق حوكمة واضحة في القطاعين العام والخاص.
وأضاف أن الحوكمة سهّلت من نشر المعلومات الدقيقة ومنع انتشار المعلومات الخاطئة والمضللة.
