البورصة العقارية تحدث حراكاً إيجابياً في السوق السعودية

سجّلت البورصة العقارية السعودية خلال عامها الأول، نحو 619 ألف صفقة عقارية بقيمة تجاوزت 273 مليار دولار (1.025 تريليون ريال)، تمتد على مساحة إجمالية وصلت لأكثر من 5.4 مليار متر مربع، كما استفاد منها نحو 2.1 مليون مستفيد، بحسب ما كشفته وزارة العدل السعودية.

وكانت البورصة العقارية قد أُطلقت بشكل رسمي في شهر أغسطس (آب) 2023، حيث تعدُّ أحد المشروعات الرائدة التي تسعى من خلالها وزارة العدل إلى تبسيط وتسهيل الإجراءات العقارية، وتحقيق الشفافية في التعاملات، وتشمل الصفقات المباشرة، والعروض العقارية، والصفقات الجديدة، والرهن العقاري، والاستعلام عن الصكوك، وتحديث الصك العقاري. كما تتيح البورصة العقارية للمستفيدين القيام بعمليات البيع والشراء، ونقل الملكية بشكل إلكتروني آمن وسريع؛ مما يسهم في تحسين تجربة المستخدمين وتوفير الوقت والجهد.

ويرى الخبير والمُقيّم العقاري المهندس أحمد الفقيه  أن البورصة العقارية أحدثت حراكاً إيجابياً وتأثيراً كبيراً في سلوك المتعاملين في السوق العقارية بفئاتهم كافة؛ من باعة ومشترين ومستثمرين ومراقبين وراصدين للسوق العقارية، لافتاً إلى أن المنصة اتسمت بالشفافية والحوكمة، وتزامَن إطلاقها مع الطفرة الرقمية التي تمر بها السعودية.

وأضاف المهندس الفقيه، أنه بوصفه راصداً ومتابعاً للسوق العقارية، فيلاحظ حرص المنصة على التطوير المستمر وكمية التحديثات المتعددة وبشكل دوري، وإضافتها مزيداً من الخدمات تباعاً وكذلك حرصها على تحسين الجودة وحل المشكلات التقنية، مشيراً إلى أن حجم المنصة يجعلها تتفرد عربياً وعالمياً، ويتيح لها أن تحقق مكاناً متقدماً بين المنصات العالمية المماثلة لها.

وحول الخدمات المقترح إضافتها لخدمات البورصة، يرى الفقيه أنها تفتقر إلى خدمة المؤشرات العقارية المفصلة والمتخصصة، إذ لا توجد مؤشرات رقمية وبيانية تساعد المستخدم على تحليل قراره وصولاً للقرار الصحيح، مضيفاً أنها لا زالت تفتقر للتصنيفات العقارية اللازمة لبعض الأنواع من العقارات، كما تحتاج إلى تطوير في فلاتر البحث للوصول إلى نتائج دقيقة، متوقعاً أن تظهر تلك التحديثات مستقبلاً ضمن خدمات البورصة.

ويضيف الفقيه: «أتمنى أن يكون هناك حساب متخصص في منصات شبكات التواصل الاجتماعي للرد على استفسارات العامة بشكل مماثل لكثير من الجهات الحكومية»، ويذكر على سبيل المثال «اختفاء البيانات العقارية لبعض الصفقات؛ بسبب دخول بعض الأحياء للتسجيل العيني، بعد انتقالها لمنصة التسجيل العيني»، مشيراً إلى أن ذلك أثّر وبشكل واضح في نتائج صفقات تلك الأحياء، ولم يتم التوضيح من البورصة حول ذلك، «إلا أنه لا بد أن نشيد بهذه التجربة الرقمية الواعدة».

من جهته، قال الخبير العقاري صقر الزهراني ، إن البورصة العقارية أحدثت نقلة نوعية في طريقة التعامل مع العقارات في السعودية، خلال العام الأول من إطلاقها الرسمي، وتأثيراً إيجابياً واضحاً في السوق عبر تسهيل الإجراءات وتعزيز الشفافية، مضيفاً أنها مكّنت المشترين والمستثمرين على حد سواء من اتخاذ قراراتهم بثقة أكبر، كما أن التعاملات العقارية أصبحت أكثر أماناً وسرعة بعد البورصة العقارية.

وأشار الزهراني إلى أن البورصة لم تقتصر على تحسين تجربة المستخدمين، بل إنها تسهم في جذب الاستثمارات، سواء المحلية أو الأجنبية في المستقبل القريب، من خلال توفير بيئة أكثر تنظيماً وكفاءةً، وبما ينسجم مع أهداف «رؤية المملكة 2030» في تطوير القطاع العقاري وتعزيز جاذبيته، كما لعبت دوراً محورياً في تبسيط الإجراءات العقارية، وإزالة عديد من التعقيدات التي كانت تعترض طريق المستثمرين والمشترين، كما أسهم التزامها بالشفافية في تعزيز الثقة بين مختلف الأطراف في السوق العقارية.

ويقترح الزهراني، إضافة مجموعة من الخدمات للبورصة؛ من أجل توفير تقارير تحليلية دقيقة عن حركة السوق واتجاهاتها على مدار السنة، وكذلك توسيع نطاق التقييم العقاري ليشمل مناطق المملكة جميعها، وبشكل أكثر شمولية ودقة؛ بالإضافة إلى دعم المنصة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات العقارية، مما سيزيد من دقة التوقعات والقرارات الاستثمارية. كما اقترح توفير أدوات تحليلية للمستثمرين تمكّنهم من مقارنة العقارات وتحديد أفضل الفرص الاستثمارية بناءً على معايير محددة، وتقديم خدمات الإشعارات الفورية للمستفيدين حول التغيرات في السوق العقارية أو في حالة وجود فرص استثمارية مميزة، وتطوير خاصية «استشارات إلكترونية» متخصصة تتيح للمستثمرين والمشترين الحصول على نصائح مهنية من خبراء العقار بشكل مباشر عبر المنصة، مما يسهم في اتخاذ قرارات مدروسة وسريعة.