المنح الدراسية في القدس محرمة على الطلبة الفلسطينيين

وأعلن سموتريتش في الثامن من أغسطس الجاري نيته تجميد 200 مليون شيكل، كانت مخصصة للطلاب المقدسيين شرق القدس للمشاركة في الفصول التحضيرية في الجامعة العبرية بالقدس، وكليتين، قبل التسجيل في الدراسات الأكاديمية، بحجة أن دمج العرب في الجامعات يشجع القومية والتطرف، كما يوجد معارضة مبدئية لتحويل الأموال، كما يزعم سموتريتش. وتقدم الأموال التي يدعو وزير المالية الإسرائيلي إلى تجميدها كمنح للطلاب الفلسطينيين، من ذوي الدخل المنخفض، الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف التعليم العالي.

وتتزامن هذه الخطوة، مع إعلان وزارة المعارف الإسرائيلية وبلدية الاحتلال افتتاح ثلاث مدارس جديدة العام الجاري، تدرس المنهاج الإسرائيلي في مناطق مختلفة داخل القدس، فيما ألغت حكومة الاحتلال تراخيص ست مدارس في المدينة، بذريعة تدريسها مضامين تحريضية ضد إسرائيل.

انتهاك حقوق الطلبة

رئيس اتحاد لجان أولياء أمور طلبة القدس المركزية زياد الشمالي، يصف هذه الخطوة بالمجحفة، لما لها من آثار سلبية تنتهك حقوق الطلبة المقدسيين بالمنح الدراسية المخصصة لهم، وتهدد مستقبل مسيرتهم الدراسية، جراء حرمانهم من هذا الحق. ويقول شمالي لـ«الإمارات اليوم»، في حديث خاص، «إن قرار سموتريتش بتجميد ميزانية مخصصة لدعم التعليم العالي في الجامعات، يتلاقى مع مساعي حكومة الاحتلال لتهويد المنهاج الدراسي في مدارس المدينة المقدسة».

ويضيف: «إن توفير الميزانيات والمنح للمدارس والتعليم العالي في المدينة المقدسة، هو حق واجب للسكان الذين يرزحون تحت الاحتلال، وذلك مقابل الضرائب التي تفرضها بلدية الاحتلال، وحتى تلك المسماة ضريبة (الأرنونا)، التي لا ننتفع منها، إذ تجبيها إسرائيل مقابل المسقوفات، في حين نمنع من التوسع والبناء، وتتعرض منازلنا للهدم والاستيلاء».

ويوضح أن «قطاع التعليم داخل المدينة المقدسة يعاني من مآس كثيرة، جراء منع الاحتلال دفع الميزانيات للمدارس التي تدرس المنهاج الفلسطيني، الأمر الذي يعرقل سير العملية التعليمية، ما يحدث خللاً في استيعاب الطلبة بهذه المدارس، والضغط عليهم للانخراط بتلك التي تدرس المنهاج الإسرائيلي».

خطة خمسية

الباحث في شؤون التعليم بالقدس زيد القيق، يوضح أن المادة (50) من اتفاقية جنيف الرابعة، والمادة (26) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تؤكدان حق الشعوب تحت الاحتلال في الحصول على التعليم الذي يتماشى مع معتقداتهم وحماية ثقافتهم وتراثهم من التغيير أو التشويه. ويقول: «إن ما يواجهه التعليم في القدس لا يبدو كذلك إطلاقاً، ويعد أمراً غاية في الخطورة، ضمن مخططات لإحكام الاحتلال قبضته على القدس، والمسجد الأقصى المبارك، ومنها، تهويد المناهج التعليمية، والحد من بناء المدارس، وعدم تخصيص الميزانيات لتطوير مرافقها، والتوقف عن بناء صفوف دراسية جديدة بالمدارس المقدسية».

ويلفت إلى أن اشتداد الحرب الإسرائيلية على التعليم في القدس بعد قرار وزير المالية الإسرائيلي تجميد أموال التعليم في القدس، يعد جزءاً من خطة خمسية إسرائيلية أعلن عنها في عام 2017، لإذابة المقدسيين أو حتى سحقهم من خلال التعليم والاقتصاد. وفي مطلع شهر يونيو الماضي قَدم أحد أعضاء حزب الليكود إلى الكنيست مشروعاً يشترط على المدارس قبل حصولها على ترخيص للعمل، بأن تتلاءم مع المنهاج الدراسي الإسرائيلي، وذلك بحسب القيق.

نتائج كارثية

في السياق ذاته، يقول اتحاد لجان أولياء أمور الطلبة المقدسيين: «إن القدس تعاني أوضاعاً اقتصادية متردية، في ظل الهجمة الإسرائيلية ضد مقدساتها وسكانها، فيما يأتي قرار وزير مالية الاحتلال كخطوة مكملة ومساهمة في عملية تضييق الخناق على المقدسيين، الأمر الذي يضعف قدرة الأهالي على دفع الرسوم الجامعية لأبنائهم».

ويحذر من النتائج الكارثية التي لا يحمد عقباها، والناجمة عن قرار تجميد المنح المقدمة لطلبة التعليم العالي المقدسيين، مبيناً أن منع حصول الطلبة على المنح الدراسية للتعليم الجامعي، سيدفع بهم إلى ترك الدراسة، والاتجاه إلى سوق العمل، حيث مصانع وورش إسرائيلية وتحويلهم إلى أيد عاملة تخدم مصلحة الاحتلال، ويشير إلى أنه من مخططات استهداف الاحتلال قطاع التعليم المخصص للمقدسيين، إغراء طلبة المرحلة الثانوية باستيعابهم في سوق العمل، لتشجيعهم على التسرب من المدارس، وبالتالي نشر الجهل والأمية بين الجيل الشاب، وإضعاف قدرته على مواجهة مخططات الاحتلال الاستيطانية والتهويدية.