تدرا تعلن عن بدأ المرحلة التنفيذية لمنظومة البيئة التشريعية لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات

 أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية “تدرا”، اليوم، عن إطلاق المرحلة التنفيذية لمنظومة البيئة التشريعية لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وذلك لضمان الاستجابة التشريعية الملائمة تجاه المنتجات والخدمات الجديدة، التي يتم إدخالها إلى السوق من قبل المؤسسات والشركات العاملة في القطاع.

وقالت الهيئة، في بيان اليوم، إن أهمية هذه المبادرة تنبع من كونها توفر بيئة تجريبية تسمح باختبار الخدمات والمنتجات الجديدة المندرجة ضمن التقنيات الناشئة في قطاع الاتصالات والمعلومات لوقت محدد، بحيث تعمل تلك المنتجات والخدمات كما لو أنها معتمدة، بهدف اكتشاف كافة الأبعاد المترتبة على السماح بتلك المنتجات والخدمات من الجوانب التشريعية، والبيئية، والاجتماعية، والإجرائية، والتكنولوجية وغيرها، وبعد اجتياز المنتج أو الخدمة مرحلة الاختبار في البيئة الجديدة، فإنه يحصل على الإجازة بالإنتاج أو التوزيع في السوق المحلية.

وأكد سعادة المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أهمية هذه الخطوة، مشيراً إلى أن العصر الحالي يتسم بسرعة توالي التقنيات الناشئة، وما ينتج عنها من منتجات وخدمات وأساليب عمل، ما يتطلب تطوير الأطر القانونية بشكل متواصل، وهو ما يجعل مبادرة “منظومة البيئة التشريعية” حلا مبتكرا وعمليا، لما له من أثر في الإضاءة على الجوانب الخفية وغير المتوقعة لتلك المنتجات قبل السماح بإدخالها إلى السوق.

وأضاف أن البيئة التشريعية تلعب دورا مهما في ترسيخ الجاذبية الاستثمارية لدولة الإمارات، وتشجيع ريادة الأعمال، ما يعزز ديناميكية السوق ويسهم في بناء المنظومة الأكثر ريادة وتفوقا، وفق ما نصت عليه رؤية “نحن الإمارات 2031”.

وقال : “بدءا من الآن، ندعو كل الشركات التي لديها منتجات أو خدمات جديدة ضمن نطاق قطاع الاتصالات والمعلومات، أن تتقدم للاستفادة من هذه البيئة التشريعية التي تديرها الهيئة، التي يشرف عليها مجموعة من خيرة الخبراء والمختصين في العديد من المجالات ذات الصلة”.

من جانبه، قال سعادة المهندس محمد الرمسي نائب المدير العام لقطاع الاتصالات، إن الخطوة الأولى للاستفادة من البيئة التشريعية تبدأ بتقديم طلب عبر الموقع الرسمي للهيئة بحيث يتضمن تعبئة البيانات الخاصة بالمنتج الجديد الذي ترغب المؤسسة في إجازته وطرحه في السوق.

وأضاف أنه يتم بعد ذلك تقييم الطلب مبدئيا وفق مجموعة من المعايير الأساسية، ومن ثم يجري تقييمه بشكل تفصيلي من قبل فريق البيئة التشريعية، حيث يتم النظر في الأبعاد التشريعية والتقنية والآثار المحتملة على السوق كنتيجة لدخول المنتج أو الخدمة.

وأوضح أنه في الخطوة التالية تخضع تلك المنتجات للمزيد من الاختبارات الفعلية لبيئة السوق ويتم وضعها تحت المراقبة الحثيثة والمتعددة الجوانب، وفي المرحلة الأخيرة يعكف خبراء ومختصون على تحليل النتائج، تمهيدا لإصدار الحكم النهائي بخصوص المنتج الجديد.

وأشار الرمسي إلى أنه في حال وجود ملاحظات من قبل الخبراء والمختصين، فإن الشركة صاحبة المنتج تحصل على تقرير يبيّن الجوانب التحسينية المطلوبة على المنتج قبل السماح بإعادة إدخاله إلى البيئة التشريعية، موضحا أنه تبقى قنوات الاتصال مفتوحة بين الهيئة وبين صاحب الطلب، لتمكينه من معالجة الثغرات وتلبية المتطلبات استعدادا للعودة إلى البيئة التشريعية.

وتتسع قائمة المنتجات والخدمات التي تخضع للاختبار في البيئة التشريعية لتشمل منتجات الواقع الافتراضي والمعزز والمختلط، والحوسبة السحابية، والتطبيقات الذكية، وتطبيقات إنترنت الأشياء، والتوائم الرقمية، ومنتجات البلوك تشين.

ويقع في مقدمة المستفيدين من هذه الخدمة كل من الشركات الصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال من أصحاب الشركات الناشئة، والشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.