قرار وزاري يوضح قواعد «الإقامة الضريبية» للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين

أعلنت وزارة المالية عن إصدار القرار الوزاري رقم (27) لعام 2023 بشأن تنفيذ بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2022 بشأن تحديد «الموطن الضريبي».

وأفادت الوزارة بأن القرار الوزاري يوفر مزيداً من الوضوح لقواعد «الإقامة الضريبية» المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2022 للأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين، والذي صدر في سبتمبر 2022.

مكان الإقامة المعتاد

وفصّلت وزارة المالية: «يوضح القرار أن (مكان الإقامة المعتاد أو الأساسي) للشخص الطبيعي يكون في دولة الإمارات إذا كانت الدولة هي المكان الذي يقيم فيه هذا الشخص بشكل معتاد».

وينص القرار كذلك على أن «مركز المصالح المالية والشخصية» يكون في دولة الإمارات إذا كانت الدولة هي المكان الأقرب أو الأهم بالنسبة لعمل الشخص الطبيعي، أو لمصالحه الشخصية والاقتصادية، وغيرها من الارتباطات.

احتساب المدد الزمنية

وبحسب القرار، عندما يتعلق الأمر باحتساب المدد الزمنية لتحديد ما إذا كان قد تمَّ استيفاء مدة (183) يوماً أو مدة (90) يوماً، فإنه يتم احتساب كامل الأيام أو الأجزاء من الأيام التي تواجد فيها الشخص الطبيعي فعلياً في الدولة.

ووفقاً للقرار، لا يحتاج الفرد إلى امتلاك «مكان إقامته الدائم»، لكن يجب أن يكون ذلك المكان متاحاً له باستمرار.

الموطن الضريبي

وقال وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري: «يعد القرار الوزاري بشأن تحديد الموطن الضريبي مهماً لأنه يمنح المزيد من التفاصيل للأفراد فيما يتعلق بوضع إقامتهم الضريبية ومتى يتم اعتبارهم أشخاصاً مقيمين في دولة الإمارات لأغراض أي ضريبة بموجب القوانين الضريبية في الدولة».

وبحسب وزارة المالية، يوفر قرار مجلس الوزراء رقم 85 لعام 2022 الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 01 مارس 2023 تعريفاً محلياً جديداً ومعايير يتم بموجبها اعتبار الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري مقيماً ضريبياً في دولة الإمارات.