بنوك أبوظبي تقدم عروضاً على التمويل السكني، تتضمن تخفيضاً للفائدة

تقدم بنوك في أبوظبي عروضاً على التمويل السكني، تتضمن تخفيضاً للفائدة، وتثبيتها خلال الخمس سنوات الأولى من عمر التمويل، بجانب إعفاء من الرسوم الإدارية.

وتعفي هذه البنوك أيضاً العملاء من أي رسوم إدارية على التمويل، لكنها أبقت على التأمين، كونه متطلباً إلزامياً، وفقاً لنظام التمويل العقاري المعمول به.

ويستطيع جميع سكان دولة الإمارات من مواطنين ومقيمين الحصول على قرض سكني طالما توافر لديهم الدخل الكافي.

كما تقدم البنوك تمويلاً لغير المقيمين، ولكن وفق شروط معينة، تتعلق بالراتب أو الدخل المطلوب.

وبحسب هذه البنوك يشترط لمنح تمويل عقاري للمواطن توافر راتب شهري لا يقل عن 8000 درهم وللمقيم 15 ألف درهم، ولغير المقيم راتب 25 ألف درهم.

أما إذا كان صاحب طالب التمويل صاحب مهنة حرة، فيجب أن يكون لديه متوسط إيداعات شهرية بقيمة 75 ألف درهم، سواء كان مواطناً أو مقيماً، أما إذا كان غير مقيم فلا يحق له في هذه الحالة أخذ التمويل السكني.

وتقدم البنوك عادة في المتوسط تمويل عقاري يدور حول 250 ألف درهم كحد أدنى، ويصل حتى 24 مليون درهم في حدة الأقصى وفق شروط وضوابط معينة.

وتوفر البنوك بقوة في الوقت الحالي خيار الفائدة المختلطة للعميل لتجنب زيادة القسط الشهري مع كل رفع للفائدة الرئيسة من قبل المصرف المركزي بالتزامن مع رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، بسبب سياسة ربط الدرهم بالدولار.

ويسمح خيار معدل الفائدة المختلط للعميل، بتثبيت معدل الفائدة لفترة زمنية قصيرة، وبعدها يعود معدل الفائدة إلى ذلك المعدل المتغير المطبق من قبل البنك، والذي يتم احتسابه حالياً على أن معدل الفائدة المعروض بين البنوك العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة (إيبور) لمدة ستة أشهر + هامش. وفي الوقت الحالي يسمح خيار معدل الفائدة المختلط بتثبيت سعر الفائدة لمدة سنة واحدة أو سنتين أو خمس سنوات فقط.