رقم قياسي.. صادرات الإمارات غير النفطية تتجاوز تريليون درهم في نصف عام
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن «تجارة الدولة غير النفطية حققت قفزة نوعية خلال النصف الأول من عام 2022، حيث تجاوزت التريليون درهم مسجلة نسبة نمو 17% عن نصف العام الماضي 2021»
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «لأول مرة في تاريخ دولة الإمارات.. التجارة الخارجية غير النفطية تتجاوز حاجز التريليون درهم خلال نصف عام فقط.. لتصل إلى تريليون و53 مليار درهم، بنمو 17% عن نصف العام السابق.. ولتثبت دولة الإمارات للعالم عودة تعافي التجارة الدولية بعد الجائحة الأصعب التي مرت بالبشرية».
وأضاف سموه: «نمونا الاقتصادي تصاعدي راسخ، وبيئة التجارة لدينا هي الأفضل، وبنيتنا التحتية لا تجاريها أي دولة، ومنهجنا الاقتصادي ثابت وعادل ومنفتح على الجميع. ومتفائلون بعام اقتصادي جديد مليء بالعمل والإنجاز والمشاريع الفريدة. ونبشر الجميع بأن القادم أجمل. وبأن نمو اقتصادنا هدفه توفير أفضل حياة لشعبنا بإذن الله».
مسار صاعد
وواصلت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مسارها الصاعد مسجلةً رقماً قياسياً جديداً في النصف الأول من العام الجاري، بلغ تريليوناً و53 مليار درهم، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، وبنسبة نمو بلغت 17% مقارنةً بالنصف الأول من عام 2021، وبارتفاع نسبته 25%، و35% مقارنةً بالفترة نفسها من عامي 2020 و2019 على التوالي.
ويأتي تخطي التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات في النصف الأول من عام 2022، لحاجز التريليون درهم ليؤكد نجاح التوجهات والرؤى الاستراتيجية في تسريع التعافي الكامل والعودة للانتعاش الاقتصادي المرجو، بعد تخطي الدولة تداعيات انتشار جائحة «كوفيد-19» السلبية على التجارة الدولية بشكل عام. الشركاء التجاريون
وتسعى دولة الإمارات إلى توسيع شبكة شركائها التجاريين، وترسيخ مكانتها بوابة رئيسة لتدفق التجارة بين أرجاء العالم، في حين جاءت هذه الأرقام القياسية غير المسبوقة بالتزامن مع مواصلة دولة الإمارات العربية المتحدة تعزيز شراكاتها الدولية مع الأسواق الاستراتيجية في جميع أنحاء العالم، بما يرسخ مكانة الدولة بوابة رئيسة لتدفق التجارة والخدمات اللوجستية.
ويُعد توقيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، ركيزة أساسية ضمن مشاريع الخمسين، التي تقود المرحلة المقبلة من النمو والتنمية المستدامة في الدولة خلال الـ50 عاماً المقبلة، وتشمل عدداً من الأسواق ذات الأهمية الاستراتيجية عالمياً وإقليمياً.رقم قياسي
ووفقاً للبيانات الرسمية الأولية الصادرة عن وزارة الاقتصاد، فإن الصادرات غير النفطية للدولة، سجلت بدورها رقماً قياسياً غير مسبوق خلال النصف الأول من عام 2022، محققة نحو 180 مليار درهم لأول مرة في تاريخها، وبنسبة نمو بلغت 8% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021، وبارتفاع نسبته 53% بالمقارنة بالنصف الأول من عام 2020، و50% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، وبنسبة نمو 69% مع الفترة ذاتها من 2018. كما أنها تضاعفت تقريباً خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنةً بما كانت قد سجلته خلال الفترة ذاتها من عام 2017، وهو ما يؤكد المسار الصاعد للصادرات الوطنية غير النفطية لدولة الإمارات، في مؤشر قوي على نجاح سياسات تنويع الاقتصاد الوطني وتطوير القطاعات الاقتصادية غير النفطية.
